تطور جديد.. الدولة تتجاهل القانون وبنك الخرطوم يخذل عملاءه | ما هي تداعيات الأزمة؟

يواجه عملاء بنك الخرطوم في الآونة الأخيرة سحبًا وتجميدًا لمبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، وذلك بناءً على قرارات صادرة عن نيابة جرائم المعلوماتية. تثير هذه الإجراءات تساؤلات جدية حول مدى قانونيتها ودور البنك في حماية أموال المودعين، ما يضع أمان الودائع البنكية على المحك في ظل غياب الشفافية والإجراءات الواضحة.

تجميد وسحب أموال من بنك الخرطوم: خرق للقانون أم إجراء ضروري؟

تعرض عدد من عملاء بنك الخرطوم لمفاجأة غير سارة تمثلت في سحب مبالغ مالية من حساباتهم أو تجميدها بشكل مفاجئ. تشير المعلومات إلى أن هذه الإجراءات تمت بناءً على أوامر من نيابة جرائم المعلوماتية. يرى كثيرون أن هذا الإجراء غير قانوني بحد ذاته، وأن النيابة على دراية بذلك، متهمين بنك الخرطوم بالتواطؤ والمشاركة في ما يعتبرونه انتهاكًا لحقوق العملاء. لقد بات الشعور بانعدام الأمان تجاه الأموال المودعة في البنك هو السائد بين المتضررين.

قصة عميل تكشف عن فوضى تجميد الحسابات البنكية

توضح حالة أحد العملاء حجم المشكلة التي يواجهها المودعون. كان هذا العميل يمتلك في حسابه أكثر من ثلاثة ملايين جنيه سوداني، وفوجئ بعدم قدرته على تحويل مبلغ بسيط قدره 25 ألف جنيه بسبب رسالة “الرصيد غير كافٍ”. بعد توجهه إلى فرع البنك في مدينة شندي، أُبلغ بأن المبلغ قد تم حجزه بناءً على طلب من نيابة جرائم المعلوماتية، وطُلب منه السفر إلى مدينة بورتسودان حيث تم فتح البلاغ لمتابعة أمواله.

بعد وصوله إلى بورتسودان، التقى بالنيابة التي أفادته بأنهم بانتظار إفادة من البنك، وأن هناك بلاغًا يتعلق بمبلغ كبير (500 مليون جنيه) تم تحويله إلى 32 حسابًا، وأن مبلغ العميل تم تتبعه ضمن هذه التحويلات. طُلب منه الانتظار حتى تصل إفادة البنك، وبعدها سيتم التحري معه كأحد المشتبه بهم، دون تحديد للمدة الزمنية التي سيستغرقها هذا الانتظار. يثير هذا السيناريو تساؤلات حول كيفية حماية أموال العملاء في بنك الخرطوم عند ورود بلاغات كهذه.

فيما يلي ملخص لرحلة العميل:

• اكتشف عدم قدرته على إجراء تحويل بسبب رسالة “الرصيد غير كافٍ”.
• توجه إلى فرع البنك في شندي لمعرفة سبب المشكلة.
• أُبلغ بأن حسابه مجمد بقرار من نيابة جرائم المعلوماتية وعليه السفر إلى بورتسودان.
• وصل إلى نيابة بورتسودان وتم إبلاغه بوجود بلاغ يتعلق بمبلغ كبير تضمن أمواله.
• طُلب منه الانتظار لإفادة البنك ثم سيتم التحري معه كمتهم.

المخالفات القانونية وتحصين الحسابات الشخصية

الخطير في الأمر هو ما يعتبره البعض مخالفة صريحة للقانون من قبل النيابة وبنك الخرطوم على حد سواء. ينص القانون على أن الحساب الشخصي للعميل محمي، ولا تملك أي جهة الحق في تحويل أو حجز أي مبلغ منه إلا بأمر قضائي صريح وفي حالات محددة. يمكن للجهات العدلية فقط إصدار أمر بإغلاق الحساب في حال وجود قضية أو شبهة جنائية واضحة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

الغريب في حالة العميل المتضرر، أن المبلغ الذي تم حجزه يمثل حوالة وردته من دولة خليجية لأحد أصدقائه وتم تسليمها له قبل شهر كامل، ليفاجأ بعد شهر بسحب قيمة الحوالة من حسابه. هذا يطرح تساؤلاً حول لماذا لم تقم النيابة بإغلاق الحساب المشبوه قبل تحويل الأموال إذا كانت هناك شبهة، ولماذا لم يُبلغ البنك عميله بهذه الإجراءات فور حدوثها. كما يتساءل كثيرون إن كان لدى إدارة بنك الخرطوم مستشار قانوني للتعامل مع إجراءات النيابة التي يعتبرها البعض مخالفة للقانون.

تحذيرات بشأن أمان الأموال في بنك الخرطوم

نظرًا لهذه التطورات، تصاعدت التحذيرات الموجهة لعملاء بنك الخرطوم بضرورة مراجعة أوضاعهم المالية والتفكير في بدائل لضمان أمان أموالهم. التأكيد المتكرر هو أن الأموال المودعة في بنك الخرطوم قد لا تكون في أمان تام، خاصة في ظل ما يوصف بـ “دولة اللا قانون”. يُنصح العملاء بعدم ترك مبالغ كبيرة في حساباتهم بهذا البنك، والتعظ بمن تجمدت أمواله أو سُحبت دون سابق إنذار. هذه الحوادث تثير قلقًا عميقًا لدى الجمهور السوداني بشأن حماية أموالهم في البنوك.