تحديث جديد.. سعر البنزين اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 | الكشف عن التكلفة النهائية للتر 92

شهدت أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث أعلنت الحكومة تمديد تثبيت أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل، استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. يأتي هذا القرار ليؤكد استمرار العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل الماضي، مما يوفر طمأنينة للمستهلكين في ظل التحديات الاقتصادية.

أسعار البنزين في مصر: استقرار وتثبيت حتى أكتوبر 2025

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا استمرار العمل بأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات المعلنة منذ أبريل 2025، وذلك بعد قرار تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى أكتوبر 2025. كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في يوليو الماضي، لكن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتمديد فترة التثبيت لضمان تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه المرحلة الحساسة. يعكس هذا القرار سياسة الدولة في مراعاة الظروف المعيشية وعدم تحميل المستهلكين أي زيادات جديدة في أسعار الوقود، على الرغم من تقلبات السوق العالمية.

تفاصيل أسعار الوقود الحالية في مصر

تواصل محطات الوقود في جميع محافظات مصر العمل بالأسعار نفسها التي جرى تثبيتها منذ أبريل الماضي. وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية المعتمدة للوقود بأنواعه المختلفة:

دوافع قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار

جاء قرار تمديد تثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي حتى أكتوبر 2025 بهدف حماية المستهلك المصري من تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. ترتفع أسعار النفط عالميًا بشكل مستمر، بالإضافة إلى تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى زيادات غير مرغوبة في تكلفة الوقود. ترى الحكومة أن التوقيت الحالي لا يسمح بفرض زيادات جديدة على أسعار البنزين والسولار والمازوت، حتى لا ينعكس ذلك سلبًا على الفئات المتوسطة والبسيطة من المواطنين. يمثل هذا القرار استقرارًا نسبيًا لميزانية الأسرة المصرية، خصوصًا أن أي ارتفاع في أسعار الوقود ينعكس مباشرة على أسعار النقل والسلع الغذائية، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.

آليات عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في قراراتها على عدة عوامل رئيسية لتقييم وتحديد أسعار الوقود في السوق المحلي. هذه العوامل هي:

• متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
• تكلفة إنتاج وتوزيع الوقود داخل مصر.
• أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

بالنظر إلى هذه المعايير، رأت الحكومة أن التوقيت الحالي لا يسمح بفرض زيادات جديدة، مما يعزز استقرار السوق ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

إجراءات رقابة الأسعار وتوقعات الاجتماع القادم

أكدت الحكومة المصرية أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات تتابع بشكل مستمر التزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية المعتمدة. يتم إجراء حملات تفتيشية يومية للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى رفع أسعار البنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي بشكل غير قانوني. بالنسبة للمستثمرين وأصحاب الصناعات، فإن ثبات أسعار المازوت والسولار لفترة أطول يوفر رؤية أوضح لتكاليف الإنتاج، مما يعزز القدرة على التخطيط بعيد المدى. بحسب جدول أعمال اللجنة، من المقرر أن يعقد الاجتماع الدوري التالي في شهر أكتوبر المقبل، حيث تتم مراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. سيكون هذا الاجتماع حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الربع الأخير من العام، بناءً على مؤشرات السوق العالمية والوضع الاقتصادي المحلي.