توجيه رئاسي استراتيجي | الرئيس السيسي يوجه بجذب كبرى شركات الشحن والملاحة الدولية | هكذا تتحول مصر لمركز لوجستي عالمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كبار المسؤولين لمتابعة مستجدات المشروعات القومية الكبرى، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجازها. شمل الاجتماع استعراض تطورات تحديث الموانئ البحرية وشبكات النقل الحديثة، بالإضافة إلى خطط التوسع الصناعي وتعزيز المنتج المحلي، بهدف دعم التنمية الشاملة وخلق فرص عمل جديدة في مصر.
تطوير الموانئ المصرية كبوابة للتنمية
اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على المخططات الشاملة لتحديث وإنشاء وتشغيل عدد من الموانئ البحرية الحيوية على مستوى الجمهورية. تهدف هذه المشروعات إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليمياً ودولياً، وتحقيق أقصى استفادة من موقعها الاستراتيجي. وقد وجه الرئيس بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية لضمان تكاملها مع البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
تضمنت المراجعة مستجدات العمل في:
* المخطط العام لميناء جرجوب البحري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب.
* المخطط العام لميناء أبو قير البحري.
* محطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية بميناء شرق بورسعيد.
* إدارة وتشغيل وتسويق وصيانة مارينا الجلالة.
* إدارة وتشغيل وإعادة تسليم البنية الفوقية لميناء برنيس البحري.
تسريع وتيرة مشروعات النقل الكبرى
تناول الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمشاريع النقل الطموحة، مع التركيز بشكل خاص على منظومة السكك الحديدية الحديثة. تم عرض تطورات إنشاء مونوريل شرق وغرب النيل، ومحطات الركاب المصاحبة له، مع التأكيد على أهمية التكامل بين مونوريل شرق القاهرة وخدمة الأتوبيس الترددي. ومن المقرر افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر ٢٠٢٥، مع استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق المجاورة لمساره.
كما تم استعراض مستجدات تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع الذي يربط بين السخنة والإسكندرية والعلمين ومطروح، والمخطط افتتاحه في يونيو ٢٠٢٦. وشمل العرض أيضاً خط القطار السريع الواصل بين مدينة السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتوقع الانتهاء منه في مارس ٢٠٢٦. وقد شدد الرئيس على ضرورة الالتزام الصارم بهذه الجداول الزمنية، نظراً للدور المحوري لهذه المشروعات في دعم التنمية العمرانية والصناعية والسياحية.
دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات
تطرق الاجتماع إلى فرص التوسع في المناطق الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية. تهدف هذه الخطط إلى إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية، وتدعم سياسة توطين الصناعة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً. وأشار الفريق كامل الوزير إلى الاهتمام الخاص بصناعات الحديد والصلب والأسمنت، مستعرضاً التقدم المحرز في شركتي السويس للصلب وأسمنت العريش.
وأكد الوزير حرص الدولة على جذب الاستثمارات والدخول في شراكات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التصنيع المحلي والمشترك مع الدول الصديقة. هذه الجهود تهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
توجيهات رئاسية لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة
أكد الرئيس السيسي على عدد من التوجيهات الهامة لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة. شدد على ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية لإنجاز كافة المشروعات الجارية. كما وجه بإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق في جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب الرئيس بتسريع وتيرة تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية قيد الإنشاء. وفي خطوة لدعم أهداف الدولة في التطوير الصناعي، وجه بالعمل على جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي إقليمي ودولي.