في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي والغذائي، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ مشروعًا حيويًا يهدف إلى استكمال تبطين نهر النيل في منطقة الحاكمية بمركز دراو بمحافظة أسوان. هذا المشروع يأتي في صميم جهود الدولة لحماية شريان الحياة المصري، والحفاظ على كل قطرة مياه في ظل التحديات الراهنة.
لجنة الزراعة بالبرلمان تناقش مقترح استكمال تبطين النيل بأسوان
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الذي عقد اليوم الإثنين برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، مناقشة مستفيضة لاقتراح برغبة قدمه النائب خالد العوني. طالب الاقتراح بـسرعة استكمال تبطين نهر النيل في منطقة الحاكمية بـأسوان، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة، في إطار السعي لتحقيق أقصى استفادة من مياه النيل ودعم القطاع الزراعي.
لماذا يُعد تبطين النيل ضرورة حتمية للأمن الغذائي؟
أكد النائب خالد العوني أن مشروع تبطين نهر النيل يصب مباشرة في صالح زيادة حجم الإنتاج الزراعي، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لـتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، بالإضافة إلى تطوير واجهاته وصيانة وتطهيره من الحشائش الضارة مثل ورد النيل.
خبراء يوضحون أهمية تبطين النيل لحماية الموارد المائية
من جانبه، أبرز المهندس مجدي فوزي، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلي، الأهمية القصوى لـاستكمال أعمال تبطين النيل. مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة والخاصة على ضفاف النهر. وأوضح فوزي أن غياب التكاسي (الأعمال الخرسانية للتبطين) يؤدي إلى ركود المياه وبطء حركتها، مما يشجع على نمو الحشائش المائية ويزيد من معدلات فقدان المياه بالتبخر، وهو ما لا يمكن تحمله في ظل حاجة مصر الماسة لكل قطرة مياه.
وأضاف المهندس فوزي أن استكمال أعمال التبطين والتكاسي يعتبر ضرورة حتمية لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والاستدامة البيئية.
تفاصيل خطة استكمال أعمال تبطين النيل في أسوان
وفي إطار المتابعة، أكد المهندس مجدي فوزي أنه تم بالفعل إدراج الموقع المراد تبطينه في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025. وقد تم تعزيز حصة الإدارة بالاعتمادات المالية اللازمة، وتم إصدار أمر التشغيل في 13 فبراير 2025. وتجري حاليًا تنفيذ الأعمال بالموقع، بالإضافة إلى عمل القطاعات العرضية وإرسالها للدراسة بمعرفة معهد بحوث النيل، تمهيدًا لإدراجها في خطة الإدارة للعام القادم، مما يؤكد جدية الدولة في إنجاز هذا المشروع الحيوي.