استجابة للغضب.. القبض على 3 شباب وراء فيديو صفع المارة: التحقيقات تكشف دوافعهم ومصيرهم المرتقب
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على ثلاثة شبان بعد تداول واسع لمقطع فيديو يظهرهم وهم يصفعون المارة عشوائيًا في شوارع القاهرة، ما أثار موجة غضب عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الشرطة للتدخل السريع.
انتشار فيديو صفع المارة يثير غضبًا واسعًا
تصدر مقطع فيديو يوثق اعتداء ثلاثة شبان على مواطنين أبرياء في الشارع بصفعهم دون سبب، منصات التواصل الاجتماعي، مثيرًا حالة من السخط والاستياء العام. وقد تفاعل رواد الإنترنت بشكل مكثف مع الفيديو، مطالبين وزارة الداخلية المصرية بالتحقيق الفوري والقبض على الفاعلين. وعلى إثر هذه المطالبات وتزايد الضغط الشعبي، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة للتعامل مع الواقعة التي وصفت بالمشينة والمثيرة للاشمئزاز.
تفاصيل واقعة اعتداء الشبان على المواطنين
أظهر الفيديو الذي انتشر بسرعة شابين يستقلان دراجة نارية، يتسللان بالقرب من المارة في منطقة روض الفرج بالقاهرة، ثم يقوم أحدهما بصفعهم بشكل مفاجئ قبل الفرار. وكان شخص ثالث يشارك معهما في هذه الواقعة بتصوير المشهد بالكامل، وهو ما زاد من استياء المتابعين الذين اعتبروا التصرف استفزازيًا وغير مقبول. كثفت الأجهزة الأمنية جهودها فورًا لتحديد هوية المتهمين والموقع الذي جرت فيه الأحداث، وتمكنت من الوصول إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
التحقيقات تكشف دوافع الشبان وسوابق أحدهم
كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية أن مصور الفيديو لديه سجل إجرامي سابق في عدة قضايا. وتبين أن الدافع وراء ارتكاب هؤلاء الشبان لهذه الأفعال هو السعي لزيادة عدد المتابعين والأرباح على منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشر هذه المقاطع التي تسخر من المارة وتثير الجدل. وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير وخوفًا من الملاحقة القانونية، حاول الشبان الهرب إلى الإسكندرية. لكن مأمورية من مباحث القاهرة تمكنت من ضبطهم وإحضارهم من هناك، ليتم تقديمهم للعدالة.
جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون
تأتي هذه التحركات السريعة والحاسمة من قبل وزارة الداخلية المصرية في إطار جهودها المستمرة لفرض الانضباط الأمني وحماية المواطنين من أي أفعال تخرج عن القانون. وتؤكد الوزارة على التزامها بملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة، وذلك لضمان سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.