وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية الجديد، والذي يعتبر خطوة مهمة لحماية الأطباء والمنظومة الصحية في مصر. يفرض هذا القانون عقوبات صارمة ورادعة، تصل إلى الحبس والغرامة، لكل من يتعدى على الأطباء أو أي من مقدمي الخدمة الطبية أثناء عملهم، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية.
أخبار متعلقة
- «الأطباء» تكشف حقيقة ولادة مصابة بالإيدز بـ قنا.. ورسالة خاصة للفريق الطبي
- بعد موافقة النواب على «المسؤولية الطبية».. أول واقعة تعدي على طبيب بحلوان (تفاصيل)
- بيان عاجل من «الأطباء» تعليقًا على إقرار البرلمان «المسؤولية الطبية»
- «النواب» يوافق على «المسؤولية الطبية».. وخفض غرامة الخطأ الطبي
تفاصيل العقوبات: حبس وغرامة لمن يعتدي على الأطباء أو المنشآت الطبية
تأتي المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية لتكون درعًا حقيقيًا يحمي الأطباء والطواقم الطبية والمنشآت الصحية. تنص هذه المادة بوضوح على معاقبة كل من يتعمد إتلاف أي جزء من المنشآت الصحية أو محتوياتها، أو يقوم بالاعتداء على أي مقدم خدمة طبية، أو يقاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية واجبه المهني أو بسببه.
وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه. ولكن، إذا تم هذا التعدي أو الإتلاف باستخدام أسلحة أو عصي أو أي أدوات أخرى، فإن العقوبة تتضاعف لتصبح حبسًا لا تقل مدته عن سنة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة ما تسبب فيه من إتلافات.
وزير الصحة يشيد بجهود البرلمان في إقرار القانون التاريخي
بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، الشكر للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على هذا الإنجاز. وأكد الوزير أن المجلس بذل جهدًا كبيرًا في مناقشة وصياغة القانون ليحقق بالفعل أهدافه في تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض. وشدد على أن هذا القانون يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى من جانب البرلمان المصري، وهو ما يضمن خروج القانون بأفضل صورة ممكنة.
miso-explore {
}