توضيح حاسم.. خبير اقتصادي يكشف اتجاه البنك المركزي بشأن تخفيض سعر الفائدة مجدداً ومصير السوق

تواصل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي توجهها نحو خفض أسعار الفائدة، وذلك وفقاً لما أكده الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. وقد شهدت الاجتماعات السابقة تخفيضات بلغت 2.25% ثم 1%، مدفوعةً بالاطمئنان على معدلات التضخم. ويتبع البنك المركزي أيضاً سياسة واضحة لضمان توافر الدولار في الأسواق، مما يعزز استقرار الأسعار وثقة المواطنين.

اللجنة السياسة النقدية تواصل تخفيض الفائدة

أشار الدكتور هشام إبراهيم إلى أن الاتجاه العام للجنة السياسة النقدية منذ بداية هذا العام يميل إلى تخفيض سعر الفائدة. وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد خلال اجتماعين سابقين، مما يؤكد هذا التوجه المستمر.

وأضاف أن قرارات تخفيض سعر الفائدة لا تتوقف على الأوضاع الداخلية فحسب، بل تمتد لتشمل المتغيرات الاقتصادية العالمية. فعندما تستقر معدلات التضخم ولا تشكل خطراً، يصبح اتخاذ قرار مواصلة التخفيض في الاجتماعات المتتالية أكثر سهولة.

تحديات المشهد الاقتصادي العالمي وأثرها على قرارات الفائدة

أوضح إبراهيم أن التغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي الدولي، والمتأثرة بشكل كبير بالاضطرابات والتوترات القائمة على المستوى العالمي، تشكل تحدياً. قد تتسبب هذه التغيرات في بعض التريث عند اتخاذ قرارات سعر الفائدة، لكن الاتجاه العام يظل نحو التخفيض.

كيف تتخذ لجنة السياسة النقدية قراراتها؟

أكد الدكتور هشام إبراهيم على الطبيعة الديمقراطية للغاية التي تتسم بها قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. حيث لا توجد قرارات مسبقة، بل تمر العملية بمراحل واضحة لضمان الشفافية والدقة:

• يجري نقاش واضح ومستفيض بين أعضاء اللجنة.
• تُطرح أمام الأعضاء كل المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة.
• يُتخذ القرار النهائي بناءً على هذا النقاش والتحليل الشامل.

ولذلك، لا يكون أعضاء اللجنة أنفسهم على علم بالقرار النهائي إلا بعد انعقاد الاجتماع والمداولات.

انخفاض التضخم واستقرار الأسواق في مصر

أشار إبراهيم إلى الانخفاض الواضح في معدلات التضخم، والذي خلق حالة من الاطمئنان بين المصريين. وهذا يعني أن المواطن بدأ يشعر بالاستقرار في الأسواق، ليس بالضرورة بانخفاض كامل للأسعار، ولكن بوجود استقرار ملحوظ وتوافر في السلع الأساسية. وهذا الاستقرار يعكس جهود البنك المركزي والحكومة في إدارة الاقتصاد.

سياسة البنك المركزي تجاه سعر الدولار وتوافر العملة الأجنبية

يتبع البنك المركزي سياسة واضحة في سوق الصرف، حيث لا يتدخل في تحديد سعر الدولار. وكلما انخفض سعر العملة الأجنبية، كان ذلك مؤشراً مهماً على توافرها في السوق. العنصر الأهم الذي توليه الحكومة والبنك المركزي أهمية كبرى هو أن الدولار متوفر بالفعل، سواء في القطاع المصرفي أو ضمن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي يشهد زيادة شهرًا بعد الآخر، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.