قبل ما الأرض تتبلع.. جلسة الشيوخ بحضور المستشار محمود فوزي تناقش آليات حاسمة لمواجهة التصحر

شهدت قاعة مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، جلسة برلمانية حافلة ركزت على ملفات بيئية واقتصادية بالغة الأهمية. حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تحت رئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية التي تمس مستقبل مصر البيئي والتنموي.

ملفات بيئية ساخنة على طاولة المناقشات

ركزت الجلسة على طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، شملت موضوعين رئيسيين يعكسان التحديات البيئية الراهنة التي تواجهها البلاد:

• طلب النائب محمود القط: استعراض خطط وزارة البيئة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والعمل على التكيف معها والحد من مخاطرها، خصوصًا على المناطق الساحلية المعرضة للخطر.
• طلب النائب عبد المجيد الأشقر: استيضاح سياسة الحكومة، متمثلة في وزارة البيئة، بشأن الآليات المتبعة لتطبيق نظام الاقتصاد الأزرق في مصر، وتذليل التحديات التي تعترض هذا المسار التنموي الواعد.

وبعد مناقشات مستفيضة، وافق المجلس على هذه الطلبات، وأحال كل ما دار بها من نقاشات وردود من الحكومة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وذلك لإعداد تقرير مفصل عنها.

قانون المحميات الطبيعية: رؤية لتحديث يواكب التطورات

انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة دراسة هامة حول “الأثر التشريعي للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية”، وهي دراسة قدمتها النائبة نهى زكي. أقر المجلس التقرير والمقترحات التي تضمنها، وقرر إحالة توصياته إلى السيد رئيس الجمهورية، مما يؤكد أهمية تحديث الإطار القانوني لضمان حماية أفضل لهذه المناطق الحيوية.

وزيرة البيئة توضح: المحميات الطبيعية بين الحماية والاستثمار

في تعقيبها على النقاشات، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون المحميات الطبيعية، رغم حاجته لتعديلات عاجلة لمواكبة المستجدات والتحديات، إلا أنه يظل أساسًا قويًا للتعامل مع هذه المناطق. وأشارت إلى أن النصوص الحالية للقانون لعبت دورًا محوريًا في صون وحماية المحميات حتى الآن.

وأوضحت الوزيرة أن التعامل مع ملف المحميات لا يعتمد فقط على القانون المحلي، بل يمتد ليشمل الالتزام الدقيق بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بـالتنوع البيولوجي. وأشارت إلى أن العمل مستمر لتطوير القانون بما يخدم الأهداف البيئية والتنموية.

تمويل حماية المحميات وزيادة أعداد الزوار

كشفت الوزيرة أن صندوق حماية البيئة يلعب دورًا حيويًا في توفير التمويلات اللازمة لحماية المحميات الطبيعية. وأضافت أن القانون يمنح جهاز شئون البيئة صلاحية إصدار تصاريح لممارسة الأنشطة داخل المحميات بضوابط صارمة، وفي الوقت نفسه، يسمح بعملية الاستثمار في المحميات بشروط تضمن الحفاظ على قيمتها البيئية.

وفي إشارة إلى النجاح في جذب الزوار، أفادت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أعداد زائري المحميات قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث بلغ عددهم 4 ملايين سائح. وأكدت أن الاستثمار في المحميات يتم بناءً على طبيعة كل محمية وإعادة تصنيفها، وأن العوائد المحصلة من هذه الأنشطة يتم إعادة إنفاقها على المحميات لتعزيز حمايتها ودعم الاستثمارات المستدامة بها.