تطور جديد.. البنك المركزي المصري يتجه لخفض الفائدة الخميس المقبل | رويترز تكشف تفاصيل التخفيض

يترقب الشارع الاقتصادي المصري إعلان البنك المركزي تخفيضًا مرتقبًا لأسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، وذلك في اجتماعه القادم يوم الخميس 28 أغسطس. يأتي هذا التحرك، المتوقع بناءً على استطلاع أجرته وكالة رويترز، بهدف دعم النمو الاقتصادي في البلاد، مستفيدًا من تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم. ويشير الاستطلاع إلى أن سعر الفائدة على الإيداع قد يصبح 23%، بينما يصل سعر الإقراض إلى 24%.

توقعات خفض أسعار الفائدة في مصر

أظهر متوسط توقعات ثمانية محللين اقتصاديين، شملهم استطلاع لرويترز، أن البنك المركزي المصري سيتخذ قرارًا بخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 أغسطس الجاري. ويذكر أن أسعار الفائدة الحالية تبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض. ويعكس هذا التوقع رغبة البنك المركزي في تحفيز الاقتصاد المصري ودعم الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

لماذا يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة؟ العوامل المؤثرة

تستند التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية وعوامل محفزة. تشير آية زهير، من شركة زيلا للاستشارات المالية وإدارة المحافظ، إلى أن التضخم شهد انخفاضًا خلال الشهر الماضي ومن المتوقع أن يواصل هبوطه. وأضافت زهير أن الجنيه المصري يحقق أداءً قويًا وملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، وذلك بدعم من مبادرات حكومية تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى استقرار أسعار الطاقة عالميًا. كما تلعب التوقعات بخفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر دورًا في تعزيز هذا الاتجاه. وأوضحت آية زهير أن السيناريو الأكثر تحفظًا يشير إلى خفض الفائدة بنسبة 1%، مع إمكانية الوصول إلى 2% في بعض التقديرات.

تراجع معدلات التضخم في المدن المصرية

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع واضح في معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن. انخفض التضخم إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات. كما سجل التضخم الشهري تراجعًا بنسبة 0.5%. وعلى النقيض، أعلن البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل طفيف ليبلغ 11.6%، بعد أن كان 11.4%. ومن الجدير بالذكر أن التضخم في مصر وصل إلى أعلى مستوياته عند 38% في سبتمبر 2023، ولكنه يشهد تراجعًا مستمرًا منذ ذلك الوقت، مما يمهد الطريق لمرونة في السياسة النقدية.

لمحة تاريخية عن سياسات البنك المركزي النقدي

تأتي التوقعات الحالية بخفض أسعار الفائدة في سياق تطورات رئيسية شهدتها السياسة النقدية المصرية مؤخرًا. في مارس 2024، اتخذ البنك المركزي قرارًا تاريخيًا بالسماح للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه، وهو ما جاء مدعومًا باتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. في تلك الفترة، قام البنك برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لتشديد السياسة النقدية وكبح جماح التضخم المتوقع.

منذ أبريل من العام الجاري، بدأ البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، بعد فترة من الثبات منذ مارس 2024. تهدف هذه الخطوات إلى التخفيف من حدة سياسات التشديد النقدي التي فرضها بعد قرار خفض قيمة الجنيه. وشملت هذه التخفيضات خفضًا بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل، وتخفيضًا آخر بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، وذلك بعد الزيادة الحادة في 6 مارس 2024 التي تبعتها تحركات كبيرة في سعر الصرف. ومع ذلك، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث للجنة السياسة النقدية الذي عقد في العاشر من يوليو، مما أوقف مسار التخفيضات مؤقتًا عقب ارتفاع ملحوظ في التضخم آنذاك.