مفاوضات وقف إطلاق النار تتعثر.. الاحتلال يتعنت ويعرقل المقترح ويوسع عملياته العسكرية في غزة

تواصل إسرائيل خططها لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، متجاهلة مقترحات الوسطاء لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. يأتي هذا التصعيد وسط موافقة حكومية إسرائيلية على خطة لاحتلال مدينة غزة، مما يثير قلقاً دولياً وإدانات حادة من مصر التي حذرت من عواقب وخيمة على المنطقة.

تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ومخطط السيطرة على غزة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على خطة لتعميق الحملة العسكرية في قطاع غزة بهدف السيطرة على مدينة غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء الخطوات الأولى لتنفيذ هذه العملية واستدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط. وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الخطة التي تحمل اسم “عربات جدعون 2″، مؤكداً أن العمليات بدأت بالفعل على مشارف المدينة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستدعي ستين ألف جندي احتياط إضافي اليوم، مما يرفع عدد قوات الاحتياط في غزة من عشرين ألفاً إلى ثمانين ألفاً قريباً. وأكدت إيفي ديفرين، المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل ماضية في خطتها للسيطرة على أكبر مركز حضري في غزة وستكثف عملياتها لمهاجمة حماس. وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه أمر بتسريع وتيرة السيطرة على غزة بشكل يفوق التوقعات، مشيراً إلى ضرورة اختصار الجدول الزمني لهزيمة حركة حماس، على حد تعبيره.

مصير الأسرى الإسرائيليين وتزايد الضغط الداخلي

يهدد توسيع العمليات العسكرية في غزة حياة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين للخطر. فقد أظهرت استطلاعات الرأي تأييداً شعبياً إسرائيلياً واسعاً لإنهاء الحرب إذا ما ضمن ذلك إطلاق سراح الرهائن. وشهدت تل أبيب الأسبوع الماضي مسيرة حاشدة دعت الحكومة إلى السعي لتحقيق صفقة تبادل أسرى، إلا أن نتنياهو وحكومته لا تزال تصر على مواصلة الخطط العسكرية. من جانبها، دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين رئيس الوزراء نتنياهو إلى الموافقة على صفقة وقف إطلاق النار التي وافقت عليها حركة حماس. واتهمت العائلات نتنياهو بتعمد وضع شروط غير عملية لإحباط عودة أبنائهم إلى ديارهم.

إسرائيل تتجاهل مقترح الهدنة في غزة

في ظل موافقة حركة حماس على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة ستين يوماً، والذي يتضمن إطلاق سراح بعض الرهائن المتبقين والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لا يزال الموقف الإسرائيلي غامضاً. لم تتلق القاهرة أي رد رسمي من الجانب الإسرائيلي على المقترح، رغم مرور نحو اثنتين وسبعين ساعة على تقديمه. وفي المقابل، تجري اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف المعنية لحث إسرائيل على التعاطي بإيجابية مع مقترح الوسطاء للتهدئة في قطاع غزة. يتضمن المقترح إطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين على قيد الحياة وثمانية عشر متوفين، مقابل هدنة لمدة ستين يوماً وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وتواجه الحكومة الإسرائيلية اختباراً حقيقياً لإنقاذ المحتجزين، حيث يرى مراقبون أنه لا سبيل لخروجهم إلا من خلال المفاوضات على أساس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين.

مصر تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على المنطقة

أكدت مصر أنها تتابع بقلق بالغ مضي الحكومة الإسرائيلية قدماً في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة، معتبرة ذلك سعياً جديداً لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وأدانت مصر التمادي في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء ومواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مما يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم. وشددت على أن هذا يعكس تجاهلاً كاملاً من جانب إسرائيل لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية. كما نوهت إلى تجاهل المطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني بعد ما يقرب من عامين من الصمود أمام تجاوزات إسرائيلية صارخة. وحذرت مصر من أن نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، هو خطأ جسيم في الحسابات. وأكدت أن هذا السلوك ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين لسنوات طويلة. وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.