تدخل برلماني عاجل.. متى يحصل مستحقو تكافل وكرامة على بطاقة التموين المتأخرة؟

فتح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ملف تأخير إضافة المستحقين لبطاقات التموين ووقف بعضها نهائيًا. وجه منصور سؤالًا عاجلاً لوزراء المالية والتموين والإنتاج الحربي بشأن حرمان آلاف الأسر المستحقة، مثل مستفيدي “تكافل وكرامة” وأسر الشهداء، من دعم أساسي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار السلع.

تأخير إضافة المستحقين لبطاقات التموين: توجيهات وزارية معطلة

تقدم المهندس إيهاب منصور بسؤال مباشر لوزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والدولة للإنتاج الحربي حول الأسباب الحقيقية وراء تأخير إضافة أفراد جدد لبطاقات التموين القائمة، أو حتى إصدار بطاقات تموين جديدة للفئات الأكثر احتياجًا. تشمل هذه الفئات مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى زوجات وأبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة. أشار النائب إلى التوجيه الوزاري رقم 51 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022 من وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي ينص صراحة على أحقية هذه الفئات في الإضافة لبطاقات التموين للاستفادة من دعم السلع الأساسية. أكد منصور أنه أرسل العديد من الخطابات والمراسلات للوزارة لضم مئات المواطنين المستحقين، لكن الردود كانت متضاربة؛ فبينما أفادت الوزارة في بادئ الأمر بعدم وجود مستندات مرفقة، على الرغم من إرسالها عدة مرات من النائب والمواطنين، جاءت الإفادة الأحدث لتخبر النائب بأن الوزير أصدر قرارًا بوقف هذه الإضافات تمامًا.

أزمة بطاقات التموين وربطها بمخالفات البناء

لم تتوقف إشكالية دعم التموين عند تأخير إضافة الأفراد، بل امتدت لتشمل توقف بطاقات تموين سارية لبعض المواطنين بسبب مخالفات البناء. لفت النائب إيهاب منصور إلى أن هذا الإجراء يتم على الرغم من قيام هؤلاء المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يزيد من معاناتهم ويحرمهم من حق أساسي في دعم الغذاء.

دعوة عاجلة لحل إشكالية دعم الفئات الأولى بالرعاية

طالب النائب إيهاب منصور بسرعة التدخل لإنهاء هذه الإشكاليات المتراكمة المتعلقة ببطاقات التموين. شدد منصور على أن استمرار هذه المشاكل يضر بشكل مباشر بمصالح الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع، مؤكدًا أن حرمانهم من دعم التموين يزيد من معاناتهم في ظل ارتفاع نسب الفقر والضغط الهائل الناتج عن الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق المحلية، مما يتطلب حلًا فوريًا وعادلًا لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.