200 نقطة أساس دفعة واحدة.. تراجع التضخم يفتح الباب أمام خفض تاريخي لأسعار الفائدة من البنك المركزي
يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض محتمل لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر الخميس، وذلك في ظل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية. جاء هذا التوقع على لسان الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، الذي أشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لاتخاذ هذا القرار لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء.
تراجع معدل التضخم يفتح الباب لخفض الفائدة
أكد الدكتور أشرف غراب أن تراجع معدل التضخم السنوي يعد أحد أبرز الدوافع الرئيسية لقرار خفض أسعار الفائدة. شهد إجمالي الجمهورية انخفاضًا في التضخم ليصل إلى 13.1% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.4% في يونيو الماضي. هذا الانخفاض، بالإضافة إلى التوقعات العالمية باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة، يمثلان عوامل داعمة قوية للجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار الخفض.
| الفترة | معدل التضخم السنوي |
| يوليو 2025 | 13.1% |
| يونيو الماضي | 14.4% |
تعزيز التدفقات الدولارية وارتفاع قيمة الجنيه المصري
وأوضح غراب أن الاقتصاد المصري شهد زيادة في التدفقات الدولارية من مصادره المتنوعة، وهو ما عزز من استقرار العملة المحلية. ارتفعت حصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. ساهمت هذه الزيادة في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وارتفاع قيمة العملة المحلية، وهو ما يعزز بدوره استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.
اقتصاد مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري قد حقق تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، تجلى في عدة مؤشرات إيجابية. من أبرز هذه المؤشرات ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، إلى جانب تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية. جاء هذا التراجع نتيجة للمبادرات الحكومية التي تمت بالتعاون مع الغرف التجارية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين. هذه التحسينات تخلق بيئة مواتية لخفض سعر الفائدة الحقيقي لدعم النشاط الاقتصادي.
الأهمية الاقتصادية لخفض أسعار الفائدة
لفت غراب إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل أهمية اقتصادية كبيرة ويسهم في تحفيز النمو بشكل مباشر. من أبرز فوائد خفض أسعار الفائدة:
- تحفيز النمو الاقتصادي العام وفتح آفاق استثمارية جديدة.
- تقليل الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، مما يشجع المصنعين والمنتجين وكافة المستثمرين على التوسع.
- تخفيف أعباء الدين العام على الدولة، مما يوفر مليارات الجنيهات التي يمكن توجيهها لمجالات أخرى ذات أولوية.
- خفض تكاليف الإنتاج للمصانع والشركات، مما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع.
- دعم مبادرات خفض الأسعار التي تطلقها الحكومة والجهات المعنية، مما يخفف العبء عن المستهلكين.
توقعات بخفض الفائدة الحقيقية ودعم النمو
يرى الدكتور أشرف غراب أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية تمامًا لخفض جديد في سعر الفائدة، خاصة بعد تراجع التضخم مؤخرًا. هذا التراجع جعل سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، مما يمنح لجنة السياسة النقدية مرونة كافية لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل. يهدف هذا الإجراء إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار في مصر.