تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية: وزير الصناعة المصري يكشف عن أضخم خطة لدعم الاستثمار | 4.6 مليون متر مربع جاهزة للمصانع والتشغيل
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً في الإسكندرية مع محافظ الإسكندرية ومستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمحافظة. وشهد اللقاء استعراض حلول عملية، بما في ذلك إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم المصانع وتأكيد سياسة واضحة وشفافة لتخصيص الأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية لتعزيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
جهود حكومية لحل تحديات الاستثمار الصناعي بالإسكندرية
تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الفريق مهندس كامل الوزير على التواصل المباشر مع مستثمري كل محافظة، بهدف الوقوف على أبرز العقبات التي تواجههم في المناطق الصناعية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها. وشمل الاجتماع بحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالإسكندرية والإجراءات اللازمة لتذليلها، بما يضمن تهيئة بيئة جاذبة للمشاريع الصناعية.
مبادرات تمويلية جديدة لدعم المصانع وتنشيط القطاع
خلال لقائه بالمستثمرين، أعلن وزير الصناعة والنقل عن إطلاق مبادرتين مهمتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري. تهدف المبادرتان إلى توفير التمويل اللازم لخطوط الإنتاج ورأس المال العامل للمصانع. كما أشار الوزير إلى الإعداد لطرح مبادرة تمويلية إضافية لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة من خلال إعادة هيكلتها، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي الحيوي.
شفافية في تخصيص الأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت أكثر وضوحًا وشفافية لجميع المستثمرين. وقد قامت الوزارة بتخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة، بإجمالي مساحة بلغت 4.6 مليون متر مربع، وذلك من خلال 4 طروحات سابقة تمت عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. ولضمان العدالة وتسهيل الإجراءات، أوضح الوزير أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح سابق ولم يحالفه الحظ أو لم يسحب رسوم التقديم، ستكون له الأولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.
نظرة على المناطق الصناعية بالإسكندرية: الواقع والتطوير
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الإسكندرية، والتي تُعد دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية. تشمل هذه المناطق ما يلي:
- المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة، بمساحة 4962 فدانًا.
- المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، بمساحة 1353 فدانًا.
- مجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب، والذي يضم 410 وحدات إنتاجية.
- مجمعات الصناعات البلاستيكية: مجمع مرغم 1 (240 وحدة إنتاجية)، ومجمع مرغم 2 (204 وحدات إنتاجية).
- مجمع مرغم 3، الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا.
كما تناول الاجتماع موقف تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في كل منطقة، ووضع الترفيق ونسب تنفيذها، وموقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات، بالإضافة إلى استعراض المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظة وعددها 6 مناطق بإجمالي مساحة 6920 فدانًا.
محافظ الإسكندرية يؤكد دعم الدولة لبيئة الاستثمار
من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن هذه الزيارة من جانب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل تمثل نقطة تحول مهمة في مسار دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في المحافظة. وأشار المحافظ إلى أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين، مما يسهم بشكل مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الشاملة في مصر.