بـ4.2 مليون دولار.. استثمار ضخم لتطوير الموانئ المصرية عبر إقامة ساحات إيداع جمركي جديدة بالقنطرة غرب والسخنة

تبدأ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عهداً جديداً في تعزيز الخدمات اللوجستية، بعد توقيع عقد مشروعين استراتيجيين بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 203 ملايين جنيه مصري). جاء التوقيع مع تحالف مصري تركي، بهدف إقامة منطقتين لساحات الإيداع الجمركي المتطورة في القنطرة غرب والسخنة، مما يسهم في خلق نحو 100 فرصة عمل مباشرة ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.

تفاصيل المشروعات اللوجستية الجديدة لـ “سيجما مصر”

يهدف مشروع “سيجما مصر” إلى إنشاء منطقتين حيويتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي متخصصة في تخزين ومناولة وإصلاح الحاويات ذات القيمة المضافة. تمتد هذه المنشآت على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع، مقسمة بالتساوي بين القنطرة غرب والسخنة. يشكل المشروع في القنطرة غرب إضافة مهمة كرقم 33 في المنطقة الصناعية هناك. تعكس هذه الخطوة التزام المنطقة الاقتصادية بتعزيز بنيتها التحتية اللوجستية وتوفير حلول متكاملة لتخزين ومناولة الحاويات.

تحالف مصري تركي لتعزيز القدرات اللوجستية في قناة السويس

شهدت مراسم التوقيع التي أُقيمت بمقر اقتصادية قناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة حضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع. ضم التحالف الموقع على العقود الهيئة العربية للتصنيع وشركة يونايتد إيجي جروب المصرية، بالإضافة إلى شركة سيجما للوجستيات والحاويات التركية وشركة لوجي تريد التركية. قام اللواء محمد أحمد، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، بالتوقيع على عقد مشروع القنطرة غرب، بينما وقع الربان أحمد جمال، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، على عقد مشروع السخنة، وكلاهما بحضور ضياء الدين إبراهيم خلاف، ممثلاً عن التحالف.

رئيس اقتصادية قناة السويس: المشروعات تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروعين الجديدين يبرزان الثقة المتنامية للمستثمرين في المنطقة. وأشار إلى الدور المحوري للهيئة في جذب استثمارات لوجستية متقدمة تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية. واعتبر إقامة ساحات الإيداع الجمركي في القنطرة غرب والسخنة نقلة نوعية تساهم في تكامل الأنشطة اللوجستية، وتخفض تكاليف سلاسل الإمداد، وتزيد من كفاءة تداول الحاويات، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. وشدد على التزام الهيئة بدعم مكانة المنطقة كمركز عالمي لسلاسل الإمداد والتصنيع والخدمات اللوجستية، تماشياً مع استراتيجية مصر لتكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم.
وأضاف جمال الدين أن الهيئة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تطوير خدمات ذات قيمة مضافة لخطوط الشحن، والاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة للطرق والموانئ. ويهدف ذلك إلى خدمة المستثمرين في المناطق الصناعية وتعزيز دور المنطقة في التجارة العابرة والمشروعات الصناعية، مؤكداً أن هذه النوعية من المشاريع تواكب المتغيرات العالمية في صناعة النقل البحري واللوجستيات، خاصة مع تزايد الطلب على حلول التخزين والمناولة المتكاملة.

الهيئة العربية للتصنيع: دعم الصناعة الوطنية بإنتاج الحاويات

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره العميق للتعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشركات التركية الكبرى، فضلاً عن شركات القطاع الخاص المصري. وأكد أن هذا التعاون والتكامل الصناعي في مشروع تصنيع الحاويات يمثل خطوة استراتيجية لها انعكاسات إيجابية على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري. وأوضح أن المشروع سيقلل الاعتماد على الواردات ويتوافق مع أحدث معايير الجودة العالمية، مشيراً إلى امتلاك الهيئة العربية للتصنيع قدرات إنتاجية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة تسهم بفاعلية في هذا المشروع الواعد، مما يدعم حركة التبادل التجاري ويفتح آفاقاً جديدة للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

أهمية استراتيجية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

تتوافق هذه المشروعات الطموحة مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية في قطاع الخدمات اللوجستية. وتأتي في ظل ما تتمتع به اقتصادية قناة السويس من موانئ استراتيجية تتكامل مع مناطقها الصناعية، لتشكل بذلك بوابة رئيسية لحركة التجارة العالمية وتعزيز تكامل الخدمات اللوجستية التي تخدم الاقتصاد الوطني.