رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة الجديد: هذه تفاصيله المنتظرة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 188 الصادر بتاريخ 25 أغسطس قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025. تحدد هذه اللائحة ضوابط اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية، بهدف توفيق أوضاعها بما يتماشى مع التعديلات الجديدة، والتي سيتم تطبيقها قريبًا لدعم المنظومة الرياضية.

وزير الشباب والرياضة يناقش اللائحة التنفيذية الجديدة مع ممثلي الأندية

ترأس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع عددٍ من مسئولي الشؤون القانونية بالأندية الرياضية. جاء هذا اللقاء لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، حيث يسهم القانون في تطوير الرياضة المصرية.

أبرز بنود قانون الرياضة الجديد وأهدافه للأندية

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف صبحي أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة. أكد الوزير أهمية مواءمة اللوائح الأساسية للأندية الرياضية مع القانون المعدل لضمان بيئة رياضية مستقرة. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الأندية.
• تنظيم العملية الانتخابية للجمعيات العمومية والهيئات الرياضية.
• توفيق أوضاع الأندية الرياضية بما يتماشى مع المتطلبات القانونية الحديثة.

دعم الوزارة للأندية وتسهيل تطبيق القانون الجديد

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والاستشاري للأندية خلال الفترة المقبلة. سيتم ذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع اللجان القانونية بالأندية لتوضيح آليات التطبيق وضمان التنفيذ السليم للمواد الجديدة. وشدد الوزير على أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة من جانب الوزارة لمدى التزام الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية، مما يسهم في إرساء بيئة رياضية أكثر استقرارًا ويدعم فرص تطوير المنظومة الرياضية المصرية وفقًا للرؤية الوطنية.

القانون الجديد نقلة نوعية في مسار الرياضة المصرية

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن قانون الرياضة الجديد يمثل نقلة نوعية مهمة في مسار الرياضة المصرية. يدعم هذا القانون استقلالية الهيئات الرياضية ويتيح مرونة أكبر في تنظيم شؤونها الداخلية، مما يدعم استدامة عملها ويواكب التطورات التي يشهدها القطاع الرياضي عالميًا. كما لفت الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التوعية القانونية والإدارية داخل الأندية، بهدف توضيح كافة الأمور المتعلقة بالقانون وآلية التنفيذ. يضمن هذا الاهتمام رفع كفاءة الكوادر القانونية والإدارية، ويدعم قدرتها على تطبيق اللوائح والأنظمة الحديثة بشكل احترافي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مصلحة الأعضاء والرياضيين في كل مكان.