رسميًا.. الحكومة تعلن تفاصيل حاسمة بشأن أزمة أرض الزمالك
أكدت وزارة الإسكان المصرية اليوم سلامة الإجراءات التي اتخذتها بشأن سحب قطعة أرض نادي الزمالك في مدينة حدائق أكتوبر، مشددة على التزامها الكامل بأحكام القانون. في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة استعدادها لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة للنادي إذا أبدى رغبة جدية، وذلك لحين فصل النيابة العامة في البلاغ المقدم حول الأرض المتنازع عليها.
وزارة الإسكان تؤكد قانونية إجراءات سحب أرض الزمالك
أصدرت وزارة الإسكان المصرية بيانًا جديدًا لتوضيح موقفها من أزمة سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، والتي أثارت ضجة واسعة. شددت الوزارة في بيانها على أن كافة الإجراءات المتخذة لسحب قطعة الأرض كانت سليمة ومتوافقة تمامًا مع أحكام القانون واللوائح المنظمة. وأكدت الوزارة أن قراراتها تستند إلى مستندات رسمية وموافقات وإفادات تثبت صحة موقفها.
مستقبل قطعة الأرض الحالية رهن التحقيق القضائي
أوضحت وزارة الإسكان أنها لن تتخذ أي إجراءات إضافية تتعلق بإعادة التصرف في قطعة الأرض المسحوبة أو تغيير وضعها الحالي. سيظل الوضع قائمًا لحين انتهاء النيابة العامة من فصلها في البلاغ المقدم إليها بشأن تغيير استخدام الأرض. هذه الخطوة تعكس احترام الوزارة للمسار القضائي الجاري حاليًا.
مبادرة لتخصيص أرض جديدة لنادي الزمالك
وعلى الرغم من الأزمة الحالية، أعربت وزارة الإسكان عن تقديرها العميق للدور المجتمعي والرياضي العريق الذي يؤديه نادي الزمالك. وفي بادرة لحل الأزمة، أشارت الوزارة إلى استعدادها لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ومناسبة للأنشطة الرياضية والخدمية للنادي. يأتي هذا العرض في حال أبدى النادي رغبة وجدية في ذلك، وتوافرت الاشتراطات المقررة والمعمول بها، بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.
بداية الأزمة وموقف نادي الزمالك
تعود جذور الأزمة إلى سحب وزارة الإسكان لأرض نادي الزمالك في مدينة أكتوبر في وقت سابق من الشهر الجاري. في المقابل، أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا خاصًا به أكد فيه حصول النادي على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد على هذه الأرض، مشددًا على صحة موقفه القانوني. وشدد مجلس الإدارة على أن العمل جارٍ حاليًا على قدم وساق للتواصل مع كافة الجهات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق النادي وأعضائه وجماهيره.