رسميًا.. من هو إسلام عزام رئيس البورصة المصرية الجديد لمدة عام؟
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى كمال مدبولي، قرارًا بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد محمد صبري حسن الشاذلي نائبًا له، وذلك لمدة عام واحد. جاء هذا القرار لينفذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أغسطس 2025، ويلغي أي أحكام سابقة تتعارض معه، في خطوة لإعادة تشكيل قيادة السوق المالي المصري.
قرارات حاسمة لقيادة البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية تغييرات جوهرية في قيادتها العليا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى كمال مدبولي. نص القرار على تكليف الدكتور إسلام عبد العظيم عزام بمهام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلفًا لأحمد الشيخ، بينما تولى محمد محمد صبري حسن الشاذلي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. تهدف هذه التعيينات الجديدة إلى ضخ دماء جديدة في إدارة أحد أهم أركان الاقتصاد المصري، وتأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز كفاءة وشفافية السوق المالي.
الدكتور إسلام عبد العظيم عزام رئيسًا جديدًا للبورصة
يتولى الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، بقراره الرئاسي، قيادة البورصة المصرية لمدة عام كامل، وهو ما يعكس ثقة الدولة في قدراته على إدارة المؤسسة المالية الحيوية. يُنتظر من الرئيس الجديد أن يعمل على تطوير أداء البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مستندًا إلى خبراته في القطاع المالي. تمثل هذه الخطوة تحديًا وفرصة لتحقيق نمو مستدام في السوق الأوراق المالية المصري.
محمد الشاذلي يتولى منصب نائب رئيس البورصة
وبموازاة تعيين الرئيس الجديد، صدر قرار بتولي محمد محمد صبري حسن الشاذلي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لنفس المدة. سيعمل الشاذلي جنبًا إلى جنب مع الدكتور عزام في إدارة العمليات اليومية للبورصة والإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية، في محاولة لضمان استقرار السوق وتحقيق أهدافه الاقتصادية. يعتبر هذا الثنائي الجديد مسؤولًا عن توجيه البورصة خلال الفترة المقبلة.
تاريخ سريان القرار وأهميته للسوق المالي
نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أغسطس 2025، ليصبح ساري المفعول بشكل فوري. يُلزم القرار الجديد بإلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع هذه التعيينات، مما يؤكد على الصلاحية الكاملة للقيادة الجديدة. تعتبر هذه التغييرات الإدارية مهمة جدًا للسوق المالي المصري، حيث يمكن أن تؤثر على ثقة المستثمرين وتوجهات السوق في الأجل القصير والمتوسط، مما يستدعي متابعة حثيثة لتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري.