رسميًا للأندية الرياضية.. وزير الشباب يحدد ضوابط انعقاد الاجتماع الخاص.. ماذا يعني هذا لمستقبل الأندية؟
أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا وزاريًا جديدًا لتنظيم انعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية، وذلك بهدف توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام قانون الرياضة المعدل مؤخرًا. يشدد القرار على ضرورة تحديث اللوائح الأساسية للأندية لضمان الشفافية ومشاركة الأعضاء في صنع القرار وتعزيز الحوكمة.
ضوابط جديدة لاجتماعات الجمعيات العمومية للأندية
ألزم القرار رقم 1112 لسنة 2025، مجالس إدارات الأندية الرياضية بضرورة عقد اجتماع لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية الخاصة بها. يجب أن يتم هذا الاجتماع وإرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار. تهدف هذه المراجعة إلى التأكد من توافق المقترحات مع أحكام قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 قبل عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها الخاص.
آليات وشروط انعقاد الجمعيات وتعديل اللوائح
حدد القرار بوضوح آليات الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية وكيفية الإعلان عنها للجمهور. كما تضمن القرار ضوابط الإشراف القضائي على هذه الاجتماعات لضمان نزاهتها ومصداقيتها. وأشار القرار إلى النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية، والذي يحدد وفقًا لعدد أعضاء النادي.
لتوفيق أوضاع الأندية وتعديل لوائحها، يتعين اتباع الخطوات التالية:
- عقد اجتماع لمجلس الإدارة لإعداد وصياغة مشروع تعديل اللائحة الأساسية.
- إرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون.
- عرض التعديلات المقترحة على الجمعية العمومية في الاجتماع الخاص للحصول على الموافقة.
- نشر التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية في الوقائع المصرية، لتصبح نافذة من اليوم التالي لتاريخ النشر.
تعزيز الشفافية والحوكمة في الأندية الرياضية
أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتطوير لوائحها بما يواكب المستجدات القانونية. وشدد على أهمية ضمان مشاركة الأعضاء في صنع القرار، مما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل هذه المؤسسات. وأوضح الوزير أن توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة ضرورية نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية ككل، بما يحقق أفضل مصلحة للأعضاء.
رؤية مستقبلية لتطوير المنظومة الرياضية
أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إصدار هذا القرار يعكس سعي الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح. وأكد أن القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يكفل نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج المحققة. وأعرب الوزير عن أمله في أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضاءها وتساهم بفعالية في دعم الرياضة المصرية، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة الشاملة للتطوير. وقد تم تعميم هذا القرار على جميع الأندية في المحافظات، وذلك من خلال مديريات الشباب والرياضة المختصة.