تطور جديد للأندية.. وزير الشباب والرياضة يصدر ضوابط حاسمة لاجتماعات الأندية الرياضية الخاصة
أصدر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قرارًا هامًا يحدد ضوابط وإجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك بهدف توفيق أوضاع هذه الأندية مع أحكام قانون الرياضة المعدل حديثًا. يأتي هذا القرار لضمان تنظيم فعال ومشاركة أوسع للأعضاء في صناعة القرار، بما يعزز الشفافية والحوكمة داخل المنظومة الرياضية المصرية.
قرار وزير الشباب والرياضة لتعزيز حوكمة الأندية الرياضية
أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1112 لسنة 2025، والذي يضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لاجتماعات الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية. يهدف هذا الإجراء الأساسي إلى التأكد من أن جميع لوائح الأندية تتوافق بشكل كامل مع التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، مما يمثل خطوة محورية نحو تطوير العمل المؤسسي داخل الأندية.
إجراءات ملزمة لتوفيق أوضاع الأندية وتعديل لوائحها
وضع القرار عددًا من الإجراءات الإلزامية لضمان الامتثال للقانون الجديد، تشمل:
- مهلة ثلاثة أشهر: ألزم القرار مجالس إدارات الأندية بعقد اجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك لإعداد وصياغة مشروع تعديل الأحكام الأساسية للائحة.
- مراجعة الجهة الإدارية: يتوجب على الأندية إرسال المقترحات المعدلة إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها التام مع أحكام قانون الرياضة قبل عرضها على الجمعية العمومية.
- دعوة الجمعية العمومية: حدد القرار الآليات الواجب اتباعها في الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية والإعلان عنها بوضوح.
- الإشراف القضائي والنصاب القانوني: أكد القرار على ضوابط الإشراف القضائي الكامل على الاجتماعات لضمان النزاهة، كما حدد النصاب القانوني اللازم لانعقادها بناءً على عدد أعضاء النادي.
- النفاذ بعد النشر: نص القرار على أن التعديلات التي تقرها الجمعيات العمومية ستُنشر في الوقائع المصرية، وتصبح نافذة وملزمة من اليوم التالي لتاريخ النشر.
رؤية الوزير: الشفافية والحوكمة ودور الأندية في الرياضة المصرية
أوضح الدكتور أشرف صبحي أن هذه الإجراءات ليست مجرد تعديلات قانونية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتطوير لوائحها بشكل مستمر لمواكبة التغيرات القانونية. وشدد الوزير على أهمية مشاركة الأعضاء الفعالة في صنع القرار، مؤكدًا أن ذلك يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تسعى الدولة لترسيخها.
وأشار صبحي إلى أن توفيق أوضاع الأندية مع القانون الجديد يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يكفل نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج. وأكد أن الهدف الأسمى هو تحويل الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية وفاعلة تخدم أعضاءها بشكل أمثل وتساهم بفعالية في دعم وتطوير الرياضة المصرية، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة للدولة. وقد تم تعميم هذا القرار الهام على جميع الأندية في المحافظات عبر مديريات الشباب والرياضة لضمان سرعة التطبيق والامتثال.