تطور هام.. ملف إضافة المواليد لبطاقات التموين لمستحقي تكافل وكرامة على طاولة البرلمان

وجه المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا عاجلاً لثلاثة وزراء بخصوص تأخر إضافة الفئات الأولى بالرعاية إلى بطاقات التموين أو إصدار بطاقات جديدة لهم، وذلك رغم وجود توجيه وزاري صريح بهذا الشأن. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد مشكلات غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على هذه الأسر المستحقة للدعم الحكومي.

نائب برلماني يستفسر عن تأخير إضافة مستحقي الدعم لبطاقات التموين

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال مباشر إلى وزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي. تناول السؤال قضية حيوية تتعلق بتأخر ضم أفراد جدد لبطاقات التموين القائمة أو إصدار بطاقات تموين للمواطنين الذين يستحقون هذا الدعم وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في مصر.

الفئات المتضررة من تأخير ضم مستحقي التموين

أوضح منصور في سؤاله البرلماني أن التأخير يمس مجموعة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم، والذين يعانون من تبعات الظروف الاقتصادية الصعبة. وتشمل هذه الفئات:
* مستحقي معاش “تكافل وكرامة”.
* حاملي بطاقة “الخدمات المتكاملة”.
* مستحقي معاش “التضامن الاجتماعي”.
* أبناء الشهداء.
* زوجات الشهداء.
* أبناء الأسر البديلة.

توجيه وزاري يؤكد حق إضافة الأفراد لبطاقات التموين

استند النائب إيهاب منصور في سؤاله إلى التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ الثامن من ديسمبر لعام 2022 عن وزير التموين والتجارة الداخلية. وقد نص هذا التوجيه بوضوح على حق هذه الفئات في الإضافة إلى بطاقات التموين، مؤكدًا بذلك استحقاقهم للدعم التمويني الضروري. هذا التوجيه الوزاري كان بمثابة ضمانة لهؤلاء المواطنين للحصول على حقوقهم، لكن التطبيق على أرض الواقع شهد تأخيرات غير مبررة.

رد الوزارة وتوقف الإضافات الجديدة لبطاقات التموين

ذكر المهندس منصور أنه أرسل العديد من الخطابات إلى وزارة التموين نيابة عن مئات المواطنين المتضررين لطلب إضافة أسمائهم. وجاء الرد الأولي من الوزارة بأن المستندات المطلوبة غير مرفقة، على الرغم من تأكيد النائب والمواطنين إرسالها عدة مرات. وفي تطور لاحق، أفادت الوزارة النائب بأن الوزير أصدر قرارًا يقضي بوقف هذه الإضافات بشكل كامل. هذا القرار المفاجئ أثار تساؤلات حول أسباب التناقض بين التوجيه الوزاري السابق والقرار الأخير.

مشكلات إضافية تواجه بطاقات التموين

لم تقتصر مشكلات بطاقات التموين على تأخر الإضافات فحسب، بل امتدت لتشمل توقف بعض البطاقات الحالية بسبب مخالفات البناء. وقد حدث ذلك على الرغم من تقديم المواطنين المتضررين طلبات التصالح في المخالفات، مما يعني أنهم يسعون لتسوية أوضاعهم القانونية، ومع ذلك فقدوا حقهم في الدعم التمويني المؤقت. هذا الوضع يزيد من العبء المالي على الأسر التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية.

دعوة برلمانية عاجلة لحل أزمة بطاقات التموين

طالب النائب إيهاب منصور بضرورة إنهاء هذه المشكلة المعقدة بشكل عاجل، مؤكدًا أنها تلحق الضرر بأكثر الفئات احتياجًا للدعم والرعاية في المجتمع. وأشار منصور إلى أن هذا التأخير وتوقف الإضافات يأتي في ظل ارتفاع معدلات الفقر والزيادة غير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يجعل الحصول على الدعم التمويني ضرورة ملحة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.