رسميًا.. الإسكان تكشف مصير أرض الزمالك في حدائق أكتوبر
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقفها الرسمي بشأن قطعة الأرض المخصصة سابقًا لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، مؤكدة أن جميع إجراءات سحب الأرض تمت وفقًا للقانون والمستندات الرسمية. وشددت الوزارة على أنها لن تتخذ أي قرار بشأن إعادة تخصيص الأرض أو التصرف فيها إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة. وفي بادرة إيجابية، أبدت استعدادها لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة للنادي بشروط قانونية محددة حال تقدمه بطلب رسمي.
وزارة الإسكان تؤكد قانونية سحب أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
أصدرت وزارة الإسكان بيانًا توضيحيًا حاسمًا حول الجدل المثار بخصوص أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، مؤكدة أن كافة الإجراءات المتخذة لسحب القطعة المذكورة جاءت متوافقة تمامًا مع القانون. وأوضح البيان أن قرار السحب استند إلى مستندات رسمية، وموافقات، وإفادات موثقة من الجهات المختصة، ما يؤكد سلامة هذه الإجراءات وتوافقها مع اللوائح المنظمة لتخصيص الأراضي. وشددت الوزارة على التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة وحرصها على صون حقوق الدولة والمال العام، وعدم التهاون في إدارة أصول الدولة.
مصير أرض نادي الزمالك معلق بانتهاء تحقيقات النيابة العامة
أكدت وزارة الإسكان بشكل قاطع أنها لن تتخذ أي خطوات لإعادة تخصيص قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، سواء بالبيع أو تغيير الاستخدام، إلا بعد صدور القرار الرسمي من النيابة العامة. ويأتي هذا القرار احترامًا للتحقيقات الجارية بشأن البلاغ المقدم والمتعلق بتغيير استخدام الأرض. ويعكس هذا الموقف حرص الوزارة على عدم المساس بوضع قانوني لا يزال قيد الدراسة من قبل جهات التحقيق، والتزامها بالحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي تصرف قد يشوبَه شبهة مخالفة قانونية أو تضارب مصالح خلال هذه المرحلة الحساسة.
عرض جديد من الإسكان لتخصيص قطعة أرض بديلة لنادي الزمالك
وفي خطوة تعبر عن تقدير وزارة الإسكان للدور المجتمعي والرياضي الكبير الذي يؤديه نادي الزمالك، أعلنت الوزارة عن استعدادها الكامل لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة للنادي. ويأتي هذا العرض الإيجابي بشرط تقدم النادي بطلب رسمي يظهر الجدية ويلبي الاشتراطات القانونية المحددة مسبقًا. وتعهدت الوزارة بالنظر في هذا الطلب الجديد وفقًا للقواعد المعمول بها، مع التأكيد على ضرورة توافقه مع المصلحة العامة وأن يُراعى فيه الاستخدام الصحيح للأراضي بما يتناسب مع أغراض النشاط الرياضي والخدمي. يعكس هذا التوجه توازنًا دقيقًا بين احترام الدولة لمؤسساتها الرياضية الكبرى وحماية حقوق الدولة ومقدرات المال العام.