خفض 2% مرتقب.. البنك المركزي يجهز لقرار حاسم بشأن سعر الفائدة | Fitch Solutions تكشف الموعد والتفاصيل

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، من خلال خدمتها “BMI”، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و2% خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل. يأتي هذا التوقع مدعومًا بشكل أساسي بتراجع معدل التضخم المسجل في شهر يوليو الماضي، ما يعزز فرص تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.

توقعات بخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية اجتماع البنك المركزي المصري الخامس لهذا العام، وسط توقعات متزايدة بين المحللين والمصرفيين بخفض مرتقب لسعر الفائدة. وتؤكد مؤسسة فيتش سوليوشنز أن هذا التخفيض المحتمل سيساهم في دعم النمو الاقتصادي ويقلل من أعباء خدمة الدين العام، مما ينعكس إيجابًا على المناخ الاستثماري في البلاد.

تراجع التضخم يدعم قرار المركزي

يُعد تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر للمرة الثانية على التوالي عاملًا رئيسيًا وراء توقعات خفض الفائدة. ففي شهر يوليو الماضي، تراجع معدل التضخم إلى 13.9% بعد أن كان 14.9% في يونيو، مما يوفر مساحة للبنك المركزي لإعادة تقييم سياسته النقدية والتوجه نحو التيسير. هذا التراجع في أسعار السلع والخدمات يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق، مما يقلل من الضغوط التضخمية التي كانت تدفع أسعار الفائدة للارتفاع.

محفزات أخرى لتخفيف السياسة النقدية

أشار تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى عدة عوامل إضافية تدعم قرار البنك المركزي المصري بمواصلة تخفيف سياسته النقدية. هذه العوامل تشمل:

• تباطؤ معدل التضخم العام في البلاد.
• مرونة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى أذون الخزانة المصرية.
• الحاجة الملحة لخفض تكلفة خدمة الدين الحكومي.
• تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية الأمريكية.
• زيادة التيسير في السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم.

كل هذه العوامل مجتمعة تمنح البنك المركزي دفعة قوية نحو اتخاذ قرار خفض الفائدة المرتقب.

نظرة على قرارات المركزي السابقة

لم تكن خطوة خفض الفائدة بعيدة عن البنك المركزي المصري في الفترة الماضية. ففي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بخفض سعر الفائدة بإجمالي 3.25% على مرحلتين، منها 2.25% في أبريل و1% في مايو، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف. وبعد هذه التخفيضات، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق، لتستقر عند 24% لسعر الإيداع و25% لسعر الإقراض.

تأثير خفض الفائدة على العائد الحقيقي وجاذبية الدين المصري

تتوقع فيتش سوليوشنز أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية. من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية من حوالي 11% حاليًا لتصل إلى حوالي 8% بحلول نهاية عام 2025. وعلى الرغم من هذا التراجع، ترى المؤسسة أن هذا المعدل سيظل من بين الأعلى عالميًا، مما سيحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية لمستثمري المحافظ الأجنبية الباحثين عن عوائد مرتفعة، وبالتالي يدعم استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى السوق المصري.