تألق فريد.. مشروع “TALALA” الجديد من “مدينة مصر” يضيء سماء هليوبوليس | تفاصيل التصميمات الاستثنائية

أطلقت شركة مدينة مصر مشروعها العقاري الفاخر “تلالا” في هليوبوليس الجديدة، مستهدفة مبيعات قياسية تبلغ 202 مليار جنيه، ضمن استثمارات تصل إلى نحو 90 مليار جنيه. ويعد “تلالا” أحدث تحفة عمرانية للشركة، يقام على مساحة 491 فدانًا، ويقدم تشكيلة معمارية متنوعة من الوحدات السكنية. كما أعلنت الشركة عن نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، وخطط توسعية طموحة تشمل السوق السعودي، بجانب مبادرات مبتكرة لخدمة العملاء.

مشروع “تلالا”: فخامة وإبداع في قلب هليوبوليس الجديدة

أكد المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مدينة مصر”، أن مشروع “تلالا” يمثل إضافة نوعية للسوق العقاري المصري. يقام المشروع على مساحة 491 فدانًا بمنطقة شرق القاهرة، وقد جرى تصميمه ليكون أيقونة معمارية في هليوبوليس الجديدة، بتخطيط دقيق يمزج الفخامة بالابتكار وروح الحياة المتجددة مع مساحات خضراء شاسعة. استوحي اسم “تلالا” من كلمة “تلألأ” ليعكس بريق الموقع الاستراتيجي ودلالات النور والإشراق، وليجسد رؤية المشروع كعلامة مضيئة على خريطة التطوير العمراني.

يتضمن “تلالا” أكبر تشكيلة نماذج معمارية في تاريخ الشركة، تبدأ من الاستوديو بمساحة 35 مترًا مربعًا وصولًا إلى الفيلات بمساحات تصل إلى 287 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى شقق ودوبلكسات ووحدات S-Villa بتصميمات هندسية عصرية وتشطيبات متكاملة. ويتميز المشروع بوجود “القصبة الخضراء” على مساحة 30 فدانًا، وتبلغ النسبة البنائية الإجمالية ما بين 18 إلى 20% من المساحة الكلية. وسيتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للإعاشة والتشغيل فورًا، لتلبية احتياج المنطقة لوحدات جاهزة للسكن.

مستهدفات “تلالا” ومبيعات قياسية

نجح مشروع “تلالا” في تحقيق مبيعات قوية حتى قبل طرحه رسميًا، مما يعكس الثقة الكبيرة في اسم شركة “مدينة مصر”. تستهدف الشركة تحقيق مبيعات إجمالية تقارب 202 مليار جنيه من المشروع، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 90 مليار جنيه. وتعتبر أسعار الوحدات، التي تبدأ من حوالي 3 ملايين جنيه، تنافسية للغاية في ظل الزيادات المتتالية في تكاليف مواد البناء.

وقد قدمت الشركة نظم سداد مرنة تلائم مختلف شرائح العملاء، حيث يمكن للعميل دفع 5% فقط كمقدم حجز، مع إمكانية سداد باقي المبلغ على مدار 10 سنوات كاملة. وتوفر الشركة خصومات إضافية للعملاء الراغبين في زيادة نسبة المقدم، مما يمنح المشترين فرصة استثنائية للاستفادة من قيمة مضافة حقيقية.

الأداء المالي لشركة “مدينة مصر” في النصف الأول من 2025

واصلت شركة “مدينة مصر” تعزيز مكانتها في السوق العقاري المصري، محققة نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2025. بلغت المبيعات التعاقدية للشركة نحو 21.3 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة طفيفة نسبتها 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات 4.8 مليار جنيه، بنمو 7% عن العام الماضي.

وعلى صعيد التسليمات، نجحت الشركة في تسليم 521 وحدة خلال النصف الأول من العام، مقابل 280 وحدة فقط في الفترة المقابلة من عام 2024، بزيادة تقارب 86%. ورغم هذه النتائج الإيجابية، تراجع صافي الربح إلى 1.3 مليار جنيه بانخفاض 11.9%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى دخول مشروعات جديدة تُنفذ على أراضٍ غير مملوكة للشركة، مثل شراكتها في مشروع “بترفلاي” ومشروع “تلالا” نفسه، حيث لا تُدرج إيراداتها في قائمة الدخل إلا عند التسليم الفعلي للوحدات.

تتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث بلغت السيولة النقدية 4.6 مليار جنيه مقابل إجمالي ديون قدرها 4.2 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق صافي نقدي إيجابي يقترب من 326 مليون جنيه بنهاية يونيو 2025، ما يعكس متانة هيكل التمويل ومرونة الشركة في التوسع.

رؤية 2025: عام العودة للعقلانية بالسوق العقاري

وصف المهندس عبدالله سلام عام 2025 بـ”عام العودة إلى الواقع والعقلانية في التخطيط” للسوق العقاري. وأشار إلى أن الفترة من 2022 وحتى 2024 شهدت تحديات غير مسبوقة للمطورين بسبب التقلبات الاقتصادية وغموض التكاليف، مما دفعهم لرفع الأسعار كتحوط، ما أثار قلقًا بشأن قدرة السوق على الاستيعاب.

ويرى “سلام” أن عام 2025 كشف بوضوح أن المشكلة ليست في الرغبة الشرائية، بل في القدرة الشرائية للعملاء. فالرغبة في التملك، سواء للانتقال لوحدات أكبر، أو لشراء منزل ثانٍ، أو للاستثمار العقاري كملاذ آمن، لا تزال قوية. وأكد أن السوق ما زال قادرًا على الاستيعاب بشرط توفير منتجات وأساليب تمويل تتوافق مع قدرات العملاء. كما أشار إلى أن تحسن الرؤية الاقتصادية المصرية وقرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تعد عوامل رئيسية لدعم القطاع العقاري وتنشيط حركة الاستثمار والتمويل.

حلول “مدينة مصر” لدعم العملاء في مواجهة تحديات السوق

في رده على تساؤلات حول تحديات السوق العقاري وتأثر القدرة الشرائية للعملاء، أكد المهندس عبد الله سلام أن الحفاظ على القدرة الشرائية للعملاء هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو في السوق العقاري المصري. وأوضح أن “مدينة مصر” تتبنى استراتيجية شاملة لدعم عملائها، وتشمل هذه الاستراتيجية عددًا من المحاور الرئيسية:

• دراسة معمقة للسوق والتعاون مع البنوك لتوفير آليات سداد مرنة وطويلة الأمد تتناسب مع إمكانيات العملاء.
• ابتكار برامج سداد متنوعة تمنح العملاء حرية أكبر في اختيار أسلوب السداد، مما يعزز من قوة السوق المحلي.
• تأسيس لجنة خاصة للتواصل الفوري مع العملاء الذين يواجهون صعوبات في السداد.
• تقديم حلول بديلة تمنع اللجوء للنزاعات القانونية وتجنب رفع دعاوى قضائية ضد العملاء.
• الحفاظ على نسبة إلغاء تعاقدات منخفضة لا تتجاوز 6% من إجمالي المبيعات، وغالبًا ما تكون لتبديل الوحدات وليس حالات تعثر كاملة.

اتفاقيات التمويل ودعم النمو المستقبلي

وقعت شركة “مدينة مصر” اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه، بقيادة البنك التجاري الدولي (CIB) وبمشاركة 6 بنوك أخرى. يعد هذا التمويل الأول من نوعه في القطاع العقاري، حيث جرى ترتيبه كتسهيل دوّار (Revolving Facility) يمنح الشركة مرونة كبيرة في استخدام السيولة النقدية.

وأوضح سلام أن هذا النوع من التمويل لا يُضخ بالكامل فور التوقيع، بل يُخصم بحسب الاستخدام الفعلي، مما يتيح للشركة خلال مدة التسهيل التي تمتد إلى 7 سنوات، استخدامات تراكمية قد تصل إلى نحو 40 مليار جنيه. ويعكس هذا التسهيل مرونته وقوة أثره على خطط التوسع المستقبلية للشركة، ويساهم في دعم قدرتها على تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية.

خطط توسع “مدينة مصر” إقليميًا وتطوير الأصول

تضع شركة “مدينة مصر” اللمسات الأخيرة حاليًا مع شريك سعودي لبدء تطوير أول مشروعاتها في المملكة العربية السعودية، حيث تفاضل بين 3 قطع أراضٍ في العاصمة الرياض بمساحات تتراوح بين 300 ألف إلى 500 ألف متر مربع. كما تدرس الشركة فرصًا استثمارية في الإمارات العربية المتحدة، تأكيدًا على خططها التوسعية الإقليمية.

محليًا، تستهدف الشركة إسناد أعمال مقاولات بقيمة تقارب 13 مليار جنيه لمجموعة من مشروعاتها الاستراتيجية خلال العام الجاري، وفي مقدمتها “سراي” و”تاج سيتي”، بهدف تعجيل وتيرة التنفيذ وزيادة معدلات الإنشاء. وتتوقع الشركة زيادة أسعار وحداتها مانشيت بنسبة تصل إلى 10% خلال العام الجاري، في ظل الاستقرار النسبي للسوق ووجود طلب حقيقي على مختلف المنتجات مانشيت. وتخطط الشركة لتسليم حوالي 1500 وحدة سكنية خلال هذا العام.

منصة SAFE: ابتكار في الملكية مانشيت الجزئية

حققت “مدينة مصر” إنجازًا مهمًا بمواءمة منصة SAFE مع متطلبات هيئة الرقابة المالية، التي أقرت التعامل عبر المنصة في بيان رسمي. تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في ابتكار قنوات غير تقليدية للتعامل مع العملاء، وتضمن تحقيق منفعة متوازنة لجميع الأطراف. وقد أشادت الهيئة بتجربة الشركة، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا ومؤكدة رغبتها في وضع رؤية متكاملة لمشروع قانون ينظم عمل المنصات التسويقية في السوق المصري.

تتوقع الشركة تضاعف العوائد من التسويق عبر المنصات الرقمية خلال السنوات المقبلة، وتعتزم استلام رخصة منصة SAFE من هيئة الرقابة المالية، والتي ستتيح جمع الأموال من خلال الصناديق واستثمارها في شراء العقارات. وشدد المهندس عبد الله سلام على أن الوحدات المطروحة للبيع عبر نظام الملكية الجزئية تتمتع بغطاء قوي من الثقة، حيث تمتلك الشركة الأصول مانشيت بنسبة 100% قبل إعادة بيعها عبر المنصات.

قانون الإيجار القديم وتطوير الأصول التاريخية

أشاد المهندس عبد الله سلام بقرار الدولة إصدار قانون الإيجار القديم، معتبرًا إياه خطوة بالغة الأهمية ستحسم هذا الملف بقرار نهائي وخطة واضحة. وقد بدأت “مدينة مصر” بالفعل في دراسة تداعيات القانون الجديد، خاصة وأن لديها أصولًا متعددة في حي مدينة نصر، تشمل وحدات سكنية وتجارية وإدارية. تعمل الشركة حاليًا على حصر هذه الأصول تفصيليًا لتحديد آليات التعامل معها وفقًا لطبيعة كل أصل.

وأشار سلام إلى أن “مدينة مصر” كانت قد استبقت التطورات الأخيرة بتحركات استراتيجية، حيث قامت منذ سنوات بالحصول على بعض الأصول القديمة في مدينة نصر تحسبًا لصدور القانون. وتستعد الشركة الآن لتنفيذ خطة متكاملة لإعادة تطوير هذه الأصول والاستفادة منها بما يتماشى مع قيمتها السوقية الحالية، مدعومة بمعيار محاسبي جديد أتاح للشركات إعادة تقييم الأصول القديمة ووضعها في الميزانية بالقيمة السوقية الحقيقية، مما يعزز من متانة المركز المالي للشركة.