في ظل دعوات متكررة لترشيد الاستهلاك، يواجه قطاع الكهرباء في مصر تحديات متزايدة بسبب **الإسراف في استخدام الكهرباء**، خاصة داخل أروقة الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك في إنارة الشوارع والميادين. هذا الهدر الواضح، الذي يمتد ليشمل تشغيل الإضاءة نهارًا أو في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، يكشف عن قصور ملموس في تطبيق **سياسات الترشيد** التي طالما نادت بها الحكومة.
مظاهر هدر الكهرباء: إضاءة مستمرة وشارع منير نهارًا!
النائب رمزي أشار إلى أن الحكومة لم تنجح في الحد من ظاهرة **هدر الكهرباء**، وذلك رغم تفاقم مشكلة **سرقات التيار الكهربائي** التي تجاوزت قيمتها 6 مليارات جنيه. ويؤكد أن غياب الالتزام الفعلي داخل المؤسسات الحكومية يزيد بشكل مباشر العبء على شبكة الكهرباء، ويسهم في ارتفاع **فاتورة الدعم**، ما يؤدي بدوره إلى **استنزاف موارد الدولة** الثمينة.
تتضح أبرز صور عدم الترشيد في مشاهد يومية لا تخفى على أحد، مثل بقاء الإضاءة مشتعلة داخل المباني الحكومية لساعات طويلة بعد انتهاء الدوام الرسمي، إضافة إلى تشغيل أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين في وضح النهار. هذه الممارسات تحدث في غياب تام لأي رقابة أو متابعة جادة من قبل الإدارات المسؤولة عن **إدارة الطاقة وترشيد الاستهلاك**.
تساؤلات حائرة: ما خطط الحكومة لمواجهة إهدار الطاقة؟
النائب وجّه تساؤلات صريحة للحكومة حول الإجراءات التي اتخذتها لضمان التزام الجهات الحكومية بسياسات **ترشيد استهلاك الكهرباء**. كما استفسر عن وجود آليات رقابية فعالة قادرة على ضبط الهدر في الطاقة، وعن الخطط المستقبلية لـ وزارة الكهرباء لنشر ثقافة ترشيد الطاقة وتعميقها داخل المؤسسات العامة وبين المواطنين بشكل عام.
نداء عاجل: حان وقت الرقابة الفعلية على استهلاك الكهرباء
وأكد رمزي أن النقص الواضح في المتابعة والمحاسبة في هذا الملف الحيوي لا يتناسب مطلقًا مع حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة في إدارة مواردها. وهذا يستدعي **تحركًا عاجلًا** من كافة الجهات التنفيذية لتطبيق إجراءات واقعية وفورية للحد من هذا الهدر المتواصل، مع ضرورة **تفعيل الرقابة الفعلية** على استهلاك الكهرباء في جميع القطاعات.