مستقبل الأندية القانوني على المحك؟.. وزير الرياضة يترأس اجتماعًا حاسمًا مع مسئولي الشؤون القانونية

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الشؤون القانونية بالأندية الرياضية لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تركز اللقاء على توضيح أبرز بنود القانون الجديد وأهمية مواءمة اللوائح الأساسية للأندية لضمان الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي المصري.

توضيح بنود قانون الرياضة الجديد وتأثيره على الأندية

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف صبحي البنود المستحدثة في قانون الرياضة، مشددًا على ضرورة توافق اللوائح الداخلية للأندية مع التعديلات القانونية لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وأكد الوزير على أهمية تنظيم العملية الانتخابية داخل الأندية وتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات القانونية الجديدة، وهو ما يُعد خطوة أساسية لتعزيز استقرار المنظومة الرياضية المصرية.

دعم الأندية لتطبيق اللوائح الرياضية الحديثة

أعلن وزير الرياضة أن الوزارة ستقدم كل أشكال الدعم الفني والاستشاري للأندية خلال المرحلة المقبلة. سيتم ذلك من خلال تنظيم لقاءات دورية مع اللجان القانونية في الأندية لشرح آليات التطبيق وضمان التنفيذ السليم لمواد القانون الجديد. يأتي هذا الدعم بهدف تمكين الأندية من إجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية بسلاسة وفعالية، بما يدعم فرص تطوير الرياضة المصرية.

متابعة التزام الأندية بالتعديلات القانونية

وأشار وزير الرياضة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة من جانب الوزارة لمدى التزام الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان إرساء بيئة رياضية أكثر استقرارًا وتماشيًا مع الرؤية الوطنية لتطوير القطاع الرياضي. ويساهم الالتزام بهذه التعديلات في تعزيز كفاءة العمل الإداري والقانوني داخل المؤسسات الرياضية.

القانون الجديد يدعم استقلالية الهيئات الرياضية

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مسار الرياضة المصرية، فهو يدعم استقلالية الهيئات الرياضية ويمنحها مرونة أكبر في تنظيم شؤونها الداخلية. هذا الأمر من شأنه أن يعزز استدامة عمل الأندية ويواكب التطورات السريعة التي يشهدها القطاع الرياضي على الصعيد العالمي. يفتح القانون الجديد آفاقًا أوسع أمام تطوير الرياضة المحلية.

تعزيز الوعي القانوني والإداري في الأندية الرياضية

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الوزارة بملف التوعية القانونية والإدارية داخل الأندية. سيتم توضيح كافة الأمور المتعلقة بالقانون وآلية تنفيذه، لضمان رفع كفاءة الكوادر القانونية والإدارية. ويهدف هذا الجهد إلى دعم قدرة الأندية على تطبيق اللوائح والأنظمة الحديثة بشكل احترافي، مما ينعكس إيجابًا على مصالح الأعضاء والرياضيين ويعزز من كفاءة العمل المؤسسي.