استثمارات بـ 4.2 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع عقدين لمشروعات لوجستية مع تحالف مصري-تركي | خطوة هامة لتعزيز التنمية بالمنطقة.

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقيتين جديدتين مع تحالف مصري-تركي، لإقامة مشروعين لوجستيين ضخمين باستثمارات تبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي. تستهدف هذه الخطوة إنشاء ساحات إيداع جمركي للحاويات بمساحة إجمالية قدرها 100 ألف متر مربع في منطقتي القنطرة غرب والسخنة، ومن المتوقع أن توفر حوالي 100 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي لسلاسل الإمداد.

استثمارات لوجستية ضخمة في قناة السويس لتعزيز سلاسل الإمداد

شهد مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدي مشروعين لوجستيين حيويين. جرى التوقيع بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، مع تحالف يضم الهيئة العربية للتصنيع وشركة يونايتد إيجي جروب المصرية، بالإضافة إلى شركتي سيجما للوجستيات والحاويات ولوجي تريد التركيتين. تُعد هذه الاستثمارات ذاتية التمويل بالكامل، وتأتي لتدعيم البنية التحتية اللوجستية بالمنطقة.

مواقع المشاريع اللوجستية الجديدة وتفاصيل ساحات الإيداع

تتمثل المشاريع الجديدة في إنشاء منطقتين متخصصتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي للحاويات، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 100 ألف متر مربع موزعة بين موقعين استراتيجيين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

* المشروع الأول سيقام على مساحة 50 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ويحمل الرقم 33 ضمن مشاريع المنطقة.
* أما المشروع الثاني، فسيخصص له 50 ألف متر مربع أخرى في منطقة السخنة، إحدى أهم المناطق اللوجستية والصناعية الواعدة.

توضح البيانات المالية لهذه المشاريع الحجم الكبير للاستثمار والتزام الشركاء:

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة مصر للعالمية اللوجستية

أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية، أن إقامة هذه المشاريع اللوجستية الجديدة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز تكامل الأنشطة اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم بفعالية في تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

* تعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كمركز عالمي رائد لسلاسل الإمداد والتصنيع.
* خفض تكاليف النقل والإمداد بشكل ملموس، مع زيادة كفاءة تداول الحاويات.
* تقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لخطوط الشحن البحرية الدولية.
* دعم استراتيجية الدولة المصرية الطموحة للتحول إلى منصة لوجستية إقليمية ودولية متكاملة.

وأوضح جمال الدين أن إنشاء هذه الساحات يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في بيئة المنطقة الاقتصادية الجاذبة، ويبرز الدور المحوري للهيئة في استقطاب استثمارات متقدمة تتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية.

الهيئة العربية للتصنيع والشركاء الأتراك: رؤية مشتركة للتنمية

من جانبه، أشاد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون المثمر والبناء مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشركات التركية المشاركة في هذا المشروع الحيوي. وأكد اللواء عبد اللطيف أن هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تنموية واقتصادية متعددة:

* دعم الصناعة الوطنية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، مما يقلل الاعتماد على الواردات الخارجية.
* تعزيز الاقتصاد المصري عبر توفير حاويات بمعايير جودة عالمية، تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
* فتح آفاق جديدة ومبتكرة للتصدير نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يدعم الميزان التجاري المصري.

المشاريع اللوجستية: دعم استراتيجية مصر للتحول لمركز إقليمي

تأتي هذه المشاريع اللوجستية المتكاملة في سياق التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية. تستفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من موقعها الجغرافي الفريد وما تتمتع به من موانئ استراتيجية ومناطق صناعية متكاملة، مما يجعلها بوابة رئيسية ومحورية لحركة التجارة العالمية، ومركزاً جاذباً للاستثمارات في مختلف القطاعات.