تطور جديد.. الحديد والصلب المصرية تبحث عن أقصى استفادة من مصنعها | خطط بديلة قيد الدراسة
تدرس وزارة الصناعة خططًا لإعادة تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب المصرية بحلوان لإنتاج بلاطات الصلب، بالتزامن مع استغلال المساحات الفضاء المتبقية لإقامة مجمعات صناعية جديدة تركز على المنسوجات والملابس الجاهزة أو صناعات أخرى. تأتي هذه الخطوات بعد توقف أعمال هدم المصنع بقرار رئاسي، في مسعى لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الاستراتيجي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.
خطط وزارة الصناعة لإحياء جزء من مصنع الحديد والصلب
كشفت وزارة الصناعة عن دراستها لسيناريو إعادة تشغيل قطاع من مصنع الحديد والصلب المصرية بحلوان. يهدف هذا الجزء إلى إنتاج بلاطات الصلب، مستفيدًا من خام الحديد المصري المتوفر في الواحات بعد إجراء عمليات التركيز الصناعي الضرورية لتعظيم قيمته. تُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع لاستغلال الإمكانيات الصناعية المتاحة بالبلاد.
استغلال المساحات الفضاء لتنمية صناعات جديدة وخلق فرص عمل
وفيما يخص المساحات الفضاء المتبقية من موقع مصنع الحديد والصلب، تدرس الوزارة استغلالها لإقامة مجمعات صناعية متعددة. تشمل هذه المجمعات مصانع للمنسوجات والملابس الجاهزة، أو غيرها من الصناعات التي من شأنها توفير فرص عمل مباشرة لأبناء مناطق حلوان والتبين و15 مايو. يهدف هذا التوجه أيضًا إلى تصدير المنتجات النهائية للخارج، مما يسهم في جلب العملة الصعبة وتحقيق عائد اقتصادي ملموس. كان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أشار في وقت سابق إلى دراسة تحويل المصنع إلى مجمع للصناعات النسيجية والصناعات المغذية لها، مع جذب استثمارات أجنبية لهذا القطاع الحيوي.
رد شركة الحديد والصلب على دراسات التشغيل المقترحة
وفي سياق متصل، أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، في بيان مرسل للبورصة اليوم، أنها بصدد دراسة كافة البدائل المتاحة لتحقيق أقصى استفادة من الموضوعات الجاري بحثها. جاء هذا البيان ردًا على الاستفسارات المتعلقة بإمكانية إعادة تشغيل جزء من مصنعها السابق، مؤكدة حرصها على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشركة ومساهميها.
تفاصيل إيقاف هدم المصنع وتوضيح ملكية الأراضي
وكانت وزارة الصناعة قد أوضحت في بيان سابق صدر الجمعة الماضية، أنها لا تمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان ولا أراضيها. كما كشفت الوزارة أنها هي من أوقفت أعمال هدم المصنع بعد عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي. استند هذا القرار إلى عدة دراسات وزيارات ميدانية شاملة قام بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى ممثلي غرفة الصناعات المعدنية، وذلك لتقييم الوضع وتحديد أفضل مسار للمضي قدمًا.