جلسة حاسمة تحدد مسارًا جديدًا.. وزير الشباب والرياضة يترأس اجتماعًا مع مسؤولي الشؤون القانونية بالأندية لمناقشة ملفات مصيرية.

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولين قانونيين من الأندية الرياضية لبحث التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وذلك عقب مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها. أكد الوزير أهمية مواءمة لوائح الأندية مع القانون المعدل لضمان الحوكمة والشفافية وتنظيم الانتخابات.

بنود أساسية في تعديلات قانون الرياضة الجديد

استعرض الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع أبرز البنود التي يتضمنها القانون الجديد، مؤكدًا على ضرورة توفيق أوضاع الأندية بما يتناسب مع المتطلبات القانونية. وتهدف هذه التعديلات بشكل رئيسي إلى تحقيق عدة محاور أساسية في العمل الرياضي:

• ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الهيئات الرياضية.
• تنظيم العملية الانتخابية في الأندية بشكل عادل وواضح.
• مواءمة اللوائح الأساسية للأندية مع بنود القانون المعدل.

دعم وزارة الشباب والرياضة للأندية لتطبيق القانون

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم الفني والاستشاري اللازم للأندية لمساعدتها على تطبيق القانون الجديد بسلاسة. وسيتم ذلك من خلال عدة آليات أساسية:

• عقد لقاءات دورية ومستمرة مع اللجان القانونية في الأندية.
• توضيح آليات التطبيق الصحيحة للمواد الجديدة من القانون.
• ضمان التنفيذ السليم والفعال لبنود التعديلات القانونية.

متابعة الالتزام وتطوير المنظومة الرياضية المصرية

شدد الدكتور أشرف صبحي على أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة من قبل الوزارة لمدى التزام الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الداخلية. ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء بيئة رياضية أكثر استقرارًا، تدعم فرص تطوير المنظومة الرياضية المصرية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية الشاملة.

القانون الجديد نقلة نوعية واستقلالية الهيئات الرياضية

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن قانون الرياضة المعدل يمثل نقلة نوعية مهمة في مسار الرياضة المصرية الحديثة. فهو يدعم استقلالية الهيئات الرياضية، ويمنحها مرونة أكبر في تنظيم شؤونها الداخلية والإدارية. هذا بدوره يعزز استدامة عملها ويجعلها مواكبة للتطورات السريعة التي يشهدها القطاع الرياضي على الصعيد العالمي.

تعزيز الوعي القانوني والإداري داخل الأندية

تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بملف التوعية القانونية والإدارية داخل الأندية، مع التركيز على توضيح كافة الجوانب المتعلقة بالقانون وآلية تنفيذه. يهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة الكوادر القانونية والإدارية، ودعم قدرتها على تطبيق اللوائح والأنظمة الحديثة بكفاءة واحترافية عالية. الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مصالح الأعضاء والرياضيين على حد سواء.