تتبنى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مناقشات هامة داخل مجلس الشيوخ حول اثنين من أخطر التحديات التي تهدد مستقبل البلاد؛ وهما التصحر ونقص الموارد المائية. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد تبعات التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي في مصر.
وأكد النائب مجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ، خلال حديثه أمام المجلس، أن المشهد البيئي في مصر يشهد تحديات متزايدة بشكل ملحوظ نتيجة التغيرات المناخية، الأمر الذي فاقم من حدة ظاهرتي التصحر ونقص المياه.
التصحر.. خطر يهدد أرض الكنانة
يُعتبر التصحر من أبرز التحديات البيئية التي تواجه مصر. فهو يؤثر بشكل مباشر على الأراضي الزراعية، خصوصًا في المناطق الحدودية والدلتا، حيث يتسبب في تدهور جودة التربة وفقدان خصوبتها، مما يترتب عليه انخفاض واضح في الإنتاج الزراعي.
وكشفت تقارير صادرة عن وزارة البيئة عن حقائق مقلقة؛ حيث تشير إلى أن أكثر من 3% من الأراضي الزراعية في مصر باتت مهددة بظاهرة التصحر. ويعزى هذا التهديد إلى عوامل عدة، منها زيادة ملوحة التربة واستخدام أساليب ري غير مستدامة. لا يقتصر تأثير التصحر على الأراضي الزراعية فقط، بل يمتد ليشمل المساحات الخضراء، ويزيد من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، فضلاً عن تأثيره السلبي على توازن التنوع البيولوجي.
وشدد سليم على أن التصحر يُشكل تهديدًا مباشرًا لـالأمن الغذائي في مصر، فهو يقلل من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مما يزيد من اعتمادها على الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلي.
ندرة المياه.. أزمة استراتيجية تفاقمها التغيرات المناخية
وبالانتقال إلى قضية ندرة المياه، أكد النائب أن التغيرات المناخية أصبحت عاملاً إضافيًا يفاقم من حدة أزمة الموارد المائية في مصر. هذه التغيرات تحمل معها تداعيات سلبية على قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصحة، والنمو الاقتصادي. وتشمل هذه الظواهر المناخية ارتفاع درجات الحرارة، وتغيّر أنماط سقوط الأمطار، وتزايد حدة موجات الجفاف والسيول، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر.
هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على حصة مصر من المياه، حيث تساهم في انخفاض كميات المياه المتدفقة من نهر النيل وتقليل الهطول المطري في دول المنبع. ليس هذا فحسب، بل إن ارتفاع منسوب مياه البحر يؤدي إلى تملح المياه الجوفية، خاصة في منطقة شمال الدلتا، مما يتسبب في خسارة البلاد لموارد مائية حيوية لا غنى عنها.
وأكد سليم أن نقص الموارد المائية تجاوز كونه مجرد تحدٍ بيئي ليصبح تحديًا استراتيجيًا يتطلب تضافرًا حقيقيًا للجهود من قبل الحكومة والمجتمع. يتوجب على الجميع تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان إدارة فعّالة لموارد البلاد الطبيعية في ظل المتغيرات المناخية الراهنة، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.