تأييد قضائي حاسم.. الإدارية العليا تنهي خدمة مدرس جامعي عمل بالخارج دون إذن

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا يقضي بإنهاء خدمة مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي، لثبوت عمله بدولة أجنبية أثناء إجازته لمرافقة زوجته، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهة عمله. يؤكد هذا القرار أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمل أعضاء الهيئات الأكاديمية خلال الإجازات.

تفاصيل القضية: العمل بالخارج دون تصريح

تعود وقائع القضية إلى اتهام المدرس، الذي كان يعمل بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بالمعهد، بمخالفة مقتضيات الواجب الوظيفي والتقاليد والقيم الجامعية. ثبت أن المدرس قام بالعمل في دولة الكويت خلال فترة إجازته الرسمية، وهي إجازة كانت مخصصة لمرافقة زوجته، دون أن يحصل على موافقة خطية مسبقة من المعهد، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة.

مسار التحقيق والقرار التأديبي

في عام 2021، وبعد التحقيقات اللازمة، أصدر مجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية وأعضاء الهيئة المعاونة بالمعهد قرارًا بإنهاء خدمة المدرس. جاء هذا القرار بعد أن ثبتت المخالفة في حقه بوجه قاطع وواضح. لم يقبل المدرس هذا القرار، فقام بالطعن عليه مطالبًا بإلغائه وتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا عدم مخالفته للقانون.

المحكمة الإدارية العليا تؤكد قانونية الفصل

نظرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقدم برقم 95860 لسنة 69 ق عليا. وفي عام 2023، قضت المحكمة برفض الطعن بشكل نهائي وتأييد قرار مجلس التأديب بإنهاء خدمة المدرس. أكدت المحكمة في حكمها أن القرار الصادر عن مجلس التأديب جاء مطابقًا لأحكام القانون وخاليًا من أي عيوب إجرائية أو موضوعية تستدعي إلغاءه، ليصبح بذلك حكم الفصل نهائيًا وباتًا.