بشرى للمتسوقين.. 2800 محل يشاركون في الأوكازيون الصيفي 2025 | وزارة التموين تكشف عن موعد التخفيضات الكبرى وموعد انتهائها في 4 سبتمبر
شهد الأوكازيون الصيفي لعام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المحال المشاركة، لتصل إلى حوالي 2800 محل في مختلف أنحاء الجمهورية. يستمر هذا الموسم الترويجي حتى الرابع من سبتمبر المقبل، ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في مصر.
ارتفاع ملحوظ في أعداد المحال المشاركة بالأوكازيون الصيفي
تجاوز عدد المحال التجارية التي انضمت إلى فعاليات الأوكازيون الصيفي 2025 حاجز 2800 محل على مستوى الجمهورية منذ بداية الموسم. يهدف هذا الإقبال الكبير إلى تحقيق انتعاش في حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية ومخفضة للمستهلكين المصريين. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.
شروط وضوابط صارمة لمشاركة التجار في الأوكازيون
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة حصول أي محل يرغب في المشاركة في الأوكازيون الصيفي على موافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها. شدد الوزير على أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح تام، بحيث يتضمن الإعلان السعر الأصلي للسلعة خلال الشهر السابق على الأوكازيون والسعر بعد تطبيق الخصم. هذا الإجراء يمكن المستهلك من إجراء مقارنة حقيقية وشفافة للأسعار قبل وبعد التخفيضات لضمان حقه.
تنوع المنتجات والسلع المخفضة في الأوكازيون الصيفي
أشار وزير التموين إلى أن الأوكازيون الصيفي لا يقتصر فقط على محال الملابس، بل يشمل أنشطة تجارية متنوعة تقدم تخفيضات على سلع أخرى. هذا التنوع يمنح المستهلكين خيارات واسعة بأسعار أقل خلال فترة الأوكازيون.
تشمل هذه الأنشطة والمنتجات:
- الملابس الجاهزة بجميع أنواعها.
- الأدوات المنزلية التي يحتاجها كل منزل.
- المنتجات الجلدية مثل الأحذية والحقائب.
تسهيل الإجراءات وتكثيف الرقابة لحماية المستهلك
وجه وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين في جميع المحافظات بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لمشاركة التجار الراغبين في الانضمام إلى موسم الأوكازيون الصيفي. كما شدد على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحال المشاركة. تهدف هذه الحملات إلى التأكد من جودة السلع المعروضة والتزام التجار بنسب التخفيضات المعلنة والأسعار المقررة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين ويحقق الفائدة المرجوة من هذه التخفيضات.