قفزة استثمارية.. «العربية لاستصلاح الأراضي» تتصدر المشهد بصفقة استحواذ كبرى | ما أبعاد التطور الجديد في السوق؟

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري، تمتد حتى عام 2034، مشيرة إلى نمو اقتصادي يتجاوز المستهدف الحكومي وتباطؤ متوقع في معدلات التضخم. ويأتي هذا التقرير ليشمل تفاصيل مهمة حول أسعار الفائدة وسعر الصرف، بالإضافة إلى تحليل لأداء البورصة المصرية وتحركات السيولة في قطاعاتها المختلفة.

توقعات فيتش الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري

كشفت فهمية زايد، مراسلة العربية، عن تقرير صادر عن وكالة فيتش العالمية، يحمل توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، تمتد من العام المالي الحالي وحتى عام 2034. ويركز التقرير على محاور اقتصادية رئيسية تشمل معدلات النمو الاقتصادي، والتضخم، وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى توقعات سعر صرف الجنيه المصري. وتُظهر هذه التوقعات نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، مدعومة بتحليلات دقيقة لأبرز المؤشرات.

نمو اقتصادي يتجاوز المستهدف الحكومي

تتوقع فيتش أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.7% خلال العام المالي الجاري، وهو ما يتجاوز الهدف الذي وضعته الحكومة المصرية عند 4.5%. كما تشير التوقعات إلى استقرار معدلات النمو الاقتصادي في مصر لتتراوح بين 4.3% و5% في الفترة من عام 2027 حتى عام 2034، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على تحقيق مستويات نمو مستدامة على المدى الطويل.

مسار التضخم وأسعار الفائدة في مصر

من المتوقع أن يشهد التضخم تباطؤًا في شهري أغسطس وسبتمبر قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك نتيجة لقرارات حكومية مرتقبة تتعلق برفع أسعار الوقود والكهرباء. وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط التضخم 14.4% للعام المالي 2024/2025، وأن ينخفض إلى 10% في العام التالي، مع إمكانية وصوله إلى مستهدفات البنك المركزي المصري التي تتراوح بين 7% ± 2% بحلول الربع الأخير من عام 2026.

أما بخصوص أسعار الفائدة، فتشير توقعات فيتش إلى أن البنك المركزي المصري سيواصل سياسته التيسيرية عبر خفض أسعار الفائدة تدريجيًا. حيث من المتوقع أن تصل إلى 21% مع نهاية العام الحالي، ثم تنخفض إلى 11.25% في العام المقبل، وصولًا إلى 8.25% في الفترة ما بين عامي 2028 و2034.

مستقبل الجنيه المصري أمام الدولار

تتوقع فيتش أن يغلق سعر صرف الجنيه المصري عند مستوى 48.91 جنيه للدولار الواحد بنهاية العام الحالي. كما تتوقع تحسنًا طفيفًا في العام المقبل ليصل إلى 47.5 جنيه للدولار. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد الجنيه ضعفًا تدريجيًا في السنوات اللاحقة، ليصل إلى 55.65 جنيه للدولار بحلول عام 2034. ويعزى هذا التوقع إلى فوارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين، بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة المحلية.

أداء البورصة المصرية وتحركات السيولة

وفي سياق متصل، أشارت فهمية زايد إلى أن البورصة المصرية تسير في اتجاه عرضي، رغم الارتفاعات المحدودة التي شهدتها مؤخرًا. وقد سجلت تداولات أمس حوالي 3.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه في الجلسات السابقة، مما يعكس تراجعًا في حجم السيولة. وشهد قطاع مواد البناء نشاطًا ملحوظًا، مما أدى إلى سحب السيولة من قطاعات كبرى أخرى مثل القطاع العقاري، الذي يواجه ضغوطًا بسبب الرسوم الحكومية وانسحاب بعض المستثمرين. ورغم هذه الضغوط، استحوذ القطاع العقاري على نحو 10.6% من إجمالي التداولات.

صفقة “العربية لاستصلاح الأراضي” تثير اهتمام المستثمرين

شهد سهم “العربية لاستصلاح الأراضي” ارتفاعًا يوميًا ضخمًا بنسبة 18% بعد إعلان استحواذ جهاز “مستقبل مصر” على 89.7% من أسهم الشركة بقيمتها الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم. وقد جذب هذا التطور اهتمام المستثمرين، ودفعهم نحو المضاربة على السهم. ويرى البعض أن هذا الاستحواذ قد يمهد الطريق لعرض استحواذ بسعر أعلى على باقي الأسهم المتداولة في السوق.

القطاع العقاري ومستقبل أسهم الأسمنت

يظل القطاع العقاري في مصر تحت ضغط كبير نتيجة للأزمات المتراكمة التي يواجهها، بالرغم من تحركات السيولة نحو قطاعات أخرى أكثر جاذبية. وفي المقابل، تواصل أسهم الأسمنت تصدرها ضمن قطاع مواد البناء، وسط توقعات بزيادة الطلب على هذا القطاع الحيوي في الفترة المقبلة، مدعومًا بمشاريع التنمية المستمرة.