رؤية فيتش للمستقبل: مصر على طريق التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام في السنوات القادمة
كشف تقرير صادر عن وكالة “فيتش” الأمريكية، أبرزه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تسارع ملحوظ في التحول الرقمي بمصر. ويشير التقرير إلى أن هذا الزخم مدفوع باستثمارات حكومية كبرى ومشروعات استراتيجية، متوقعًا نموًا كبيرًا في حجم سوق تكنولوجيا المعلومات المصري ليصل إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031، بعدما كان 3.5 مليار دولار في 2025.
نمو متوقع لسوق تكنولوجيا المعلومات في مصر
يُظهر سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر معدلات نمو واعدة، مدعومة بتزايد الاستثمار المحلي وتطور المشروعات التنموية. ووفقًا لتوقعات وكالة “فيتش”، فإن هذا النمو سيرتبط بشكل أساسي بقطاعي البرمجيات والخدمات، اللذين لا يزالان في مراحلهما الأولية من التبني، مما يجعل السوق المصري بيئة خصبة للاستثمار والتوسع، خاصة في ظل تصنيفه كسوق ناشئة في هذا المجال.
إليكم توقعات وكالة “فيتش” لحجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر:
| العام | حجم السوق (مليار دولار أمريكي) |
| 2025 | 3.5 |
| 2031 | أكثر من 9.2 |
الحكومة المصرية تقود التحول الرقمي باستثمارات ضخمة
تلعب الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في قيادة عملية التحول الرقمي، من خلال مبادرات ومشروعات ضخمة تعزز البنية التحتية التكنولوجية وتوسع نطاق الاقتصاد الرقمي. ففي أبريل 2025، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه مصري (نحو 256 مليون دولار) لتحديث البنية التحتية الرقمية. وقد تضمنت هذه الخطة عدة محاور أساسية:
- إنشاء 40 ألف برج محمول جديد لتعزيز تغطية الشبكات.
- توسيع نطاق رقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل وصول المواطنين إليها.
- تعزيز أمن الشبكات لحماية البيانات والمعلومات.
- تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب تستهدف أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات.
كما أطلقت مصر في عام 2024 صندوقًا بقيمة 300 مليون دولار مخصصًا لدعم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالتعاون مع شركة “تسينغهوا يونيجروب” الصينية، وذلك ضمن مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذه المجالات عالية التقنية.
المدن الذكية دعامة للبنية التحتية الرقمية المستقبلية
تمثل مشروعات المدن الكبرى في مصر، مثل رأس الحكمة، ساوث ميد، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، جزءًا أساسيًا من استراتيجية التحول الرقمي. فقد صُممت هذه المدن لتكون ذكية بالكامل، بالاعتماد على بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل:
- أنظمة إدارة مركزية متكاملة.
- مراكز بيانات حديثة وموثوقة.
- شبكات ألياف ضوئية فائقة السرعة.
- حلول أمان ذكية ومتطورة.
من المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى زيادة كبيرة في الطلب على حلول رقمية متعددة مثل أنظمة نقاط البيع، وتقنيات إنترنت الأشياء، وبرمجيات إدارة الضيوف، وغيرها، خصوصًا في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات.
تحولات في أنماط الاستهلاك بسوق تكنولوجيا المعلومات
تشير بيانات واردات تكنولوجيا المعلومات في مصر بين عامي 2020 و2024 إلى تغير جوهري في نمط الاستهلاك داخل السوق. فقد ارتفعت واردات الأجهزة بشكل عام بنسبة 72%، بينما انخفضت واردات الحواسيب المحمولة بنسبة 68%. وفي المقابل، سجلت واردات الشاشات ووحدات العرض قفزة نوعية من 13 مليون دولار إلى 740 مليون دولار، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على التطبيقات الذكية في قطاعات التجزئة والأمن والمدن الذكية.
كما تراجعت واردات الخوادم والأجهزة المركزية، في مؤشر واضح على تحول المؤسسات المصرية نحو الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة، مما يُظهر تطورًا ملحوظًا في بنية الأعمال واتجاهاتها في السوق المصري نحو حلول تكنولوجية أكثر مرونة وكفاءة.
تؤكد هذه المؤشرات أن مصر تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كدولة ذات بنية رقمية متقدمة. ومع تنامي الشراكات الدولية، وتوافر الكوادر المؤهلة، والدعم الحكومي المستمر، تبدو مصر مهيأة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.