تطورات مهمة.. وزير الري يستعرض مستجدات مشروع تأهيل المنشآت المائية الضخم
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلاً عن الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية. يهدف هذا المشروع الحيوي إلى إحلال وصيانة المنشآت المائية لتعزيز كفاءة الري وضمان التوزيع العادل للمياه، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الري في مصر.
أهمية مشروع تأهيل المنشآت المائية لقطاع الري
أكد الدكتور سويلم أن مشروع تأهيل المنشآت المائية يمثل ركيزة أساسية ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0. يسهم هذا المشروع بشكل مباشر في رفع كفاءة التحكم بإمرار التصرفات المائية وتحسين كفاءة الري الكلية. كما يضمن المشروع تطبيق المناوبات على الترع، مما يوفر المياه بشكل عادل وفعّال لجميع المزارعين والمستفيدين، مع التركيز على أهمية تأهيل بوابات أفمام الترع في إطار خطة الوزارة لتطوير إدارة وتوزيع المياه بشكل مستدام.
مراحل تنفيذ مشروع صيانة البنية التحتية المائية
بدأ المشروع بعملية حصر وتقييم شاملة لحوالي 54 ألف منشأ مائي في جميع أنحاء الجمهورية، لتحديد المنشآت التي تحتاج إلى صيانة أو إحلال فوري. وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنجاح، بينما يجري العمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثالثة.
المرحلة | تاريخ الانتهاء | إجمالي المنشآت المؤهلة | تفاصيل المنشآت |
المرحلة الأولى | يونيو 2024 | 416 منشأ مائي | 151 بوابة، 136 مصب نهاية ترعة، 120 كوبري، 5 سحارات |
المرحلة الثانية | ديسمبر 2024 | 651 منشأ مائي | 90 بوابة، 68 مصب نهاية، 372 كوبري |
المرحلة الثالثة (جارية) | مستمر | 2216 منشأ مائي | 1283 كوبري، 327 بوابة، 330 قنطرة صغيرة، بالإضافة إلى مصبات وبدالات وسحارات |
توجيهات الوزير لضمان جودة التنفيذ
وجه الدكتور سويلم وحدة “مشروع تأهيل المنشآت المائية” بضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات الفنية والقياسية المعتمدة خلال مراحل التنفيذ المختلفة. كما شدد على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز الأعمال لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من المشروع في أقرب وقت. كلف الوزير لجان المتابعة بالمحافظات بمسؤولية الإشراف الدقيق على جودة العمل وضمان تطبيق معايير السلامة المهنية في جميع المواقع.
آليات المتابعة واللجان المتخصصة للمشروع
لضمان سير العمل بكفاءة عالية ومتابعة دقيقة لمشروع إحلال وتأهيل المنشآت المائية، تم اعتماد آليات تنظيمية محكمة:
- تشكيل وحدة مركزية متخصصة لمتابعة جميع أعمال الإحلال والتأهيل على مستوى الجمهورية.
- إعداد حزم الأعمال والعقود اللازمة بشكل مسبق تمهيدًا لتسليمها للجهات المنفذة.
- تكوين 18 لجنة متخصصة تابعة للإدارات المركزية للموارد المائية والري في المحافظات، وتضم كل لجنة ثلاثة مهندسين.
- تكليف هذه اللجان بمهمة المتابعة المستمرة لأعمال الإحلال والتأهيل وإعداد تقارير دورية منتظمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
- تصميم نماذج موحدة لتقييم المنشآت المائية لضمان توحيد معايير التقييم وربطها بقواعد البيانات المركزية.
- تدريب أعضاء اللجان على كيفية استيفاء هذه النماذج بشكل دقيق لضمان جودة البيانات ودقة التقييمات.