تطور جديد.. فيتش تتوقع نموًا للاقتصاد المصري بـ4.7% هذا العام يصل إلى 5% في 2026

أظهر تقرير شامل صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعات إيجابية للاقتصاد المصري حتى عام 2034، متجاوزًا المستهدفات الحكومية للنمو الاقتصادي ومقدمًا رؤى حول مسار التضخم وأسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه. كما تناول التقرير حركة سوق الأسهم المحلية، مشيرًا إلى تحولات في توجهات السيولة نحو قطاعات جديدة. يأتي ذلك وسط ترقب لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

توقعات “فيتش” للنمو الاقتصادي المصري

تتوقع وكالة فيتش أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو تتجاوز التوقعات الحكومية للعام المالي الحالي، مسجلًا 4.7%، وهو ما يفوق مستهدف الحكومة البالغ 4.5%. ويمتد هذا التفاؤل ليشمل العام المالي المقبل، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5%. وبحسب التقرير، سيستمر النمو السنوي في نطاق يتراوح بين 4.3% و5% خلال الفترة من عام 2027 حتى عام 2034، مما يرسم صورة متفائلة للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

مسار التضخم وأسعار الفائدة في مصر

توقعت “فيتش” تباطؤًا في معدلات التضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاريين، قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام المالي الحالي. يعود هذا الارتفاع المتوقع إلى الإجراءات الحكومية المرتقبة بشأن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، مما سيؤثر على الأسعار. ويبلغ متوسط التضخم المتوقع للعام المالي الحالي 14.4%، مع توقعات بانخفاضه إلى 10% في عام 2026. وتتوقع الوكالة أن يحقق البنك المركزي المصري مستهدفه للتضخم عند 7% زائد أو ناقص 2% في الربع الأخير من عام 2026، وهو ما يتوافق مع توقعات البنك المركزي.

وفي سياق متصل، تشير توقعات “فيتش” لأسعار الفائدة إلى وصولها إلى 21% بنهاية العام الحالي، بعد أن كانت عند 24%. ومن المتوقع أن تنخفض هذه المعدلات بشكل أكبر لتصل إلى 11.25% في العام المقبل، ثم تستقر عند 8.25% خلال الفترة من 2028 حتى 2034، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه أسعار الفائدة في نهاية عام 2020.

تحركات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

تتوقع “فيتش” أن يسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 48.91 جنيه خلال العام الحالي. وتشير التوقعات إلى تحسن نسبي للجنيه في العام المقبل ليصل إلى 47.5 جنيه لكل دولار، قبل أن يشهد تراجعًا تدريجيًا ليصل متوسط سعر الصرف إلى 55.65 جنيه للدولار بحلول عام 2034.

وتعزو الوكالة هذه التوقعات إلى فروق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة. وقد أشارت فيتش إلى الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، حيث تجاوزت استثماراتهم 40 مليار دولار حاليًا، بفضل أسعار الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع هذا الإقبال إلى مستويات معتدلة عند عودة الفائدة إلى معدلاتها الطبيعية.

أداء سوق الأسهم المصرية وتوجهات السيولة

يستمر بيع المستثمرين العرب والأجانب في سوق الأسهم المصرية وسوق الدين المحلي منذ الأسبوع الماضي. وعلى النقيض، شهد السوق قيام المؤسسات المحلية بعمليات بيع بينما كان الأفراد هم الشاري الأكبر، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالأسهم الصغيرة والمتوسطة. وقد تراجعت السيولة في البورصة المصرية إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بأكثر من 5 مليارات جنيه في نهاية الأسبوع الماضي، وسط حالة من الترقب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لشهر أغسطس.

تحليل أداء القطاعات الرئيسية في البورصة

شهدت البورصة المصرية تباينات في أداء الأسهم والقطاعات. فقد كان سهم البنك التجاري الدولي عامل ضغط على المؤشر الرئيسي، بتراجعه بحوالي نصف بالمئة. في المقابل، استمر سهم “إي إف جي القابضة” في دعم السوق بارتفاعه بأكثر من 2.4%، واستحوذ على 5% من إجمالي التداولات. كما ساهم سهم “بلتون” في دعم السوق بارتفاع 1.3% واستحواذه على 7% من التداولات.

وجذب قطاع مواد البناء سيولة كبيرة، بنسبة 13.9% من التداولات، متفوقًا على قطاع العقارات الذي استحوذ على 10.6% فقط. يعكس هذا التحول في توجهات السيولة ابتعادًا عن قطاعات رئيسية تقليدية مثل البنوك والعقارات نحو قطاعات أخرى قد تظهر فرص نمو أكبر في الظروف الراهنة. ولا تزال أسهم القطاع العقاري تحت ضغط، في حين يلقى سهم البنك التجاري الدولي وقطاع مواد البناء دعمًا ملحوظًا من المستثمرين.