2% دفعة واحدة.. توقعات بقرار حاسم للجنة السياسات النقدية بشأن خفض الفائدة في اجتماع أغسطس.
توقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ستخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% خلال اجتماعها المقرر في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري. ويأتي هذا التوقع في ظل اتساع الفجوة بين مستويات أسعار الفائدة الحالية ومعدلات التضخم المسجلة في البلاد، مما يتيح للبنك المركزي مجالًا واسعًا للتحرك.
فجوة كبيرة بين الفائدة والتضخم تبرر الخفض المرتقب
أوضح الدكتور شوقي في تصريحاته الخاصة أن معدل التضخم وصل إلى 13.9%، في حين تبلغ أسعار الفائدة الحالية 24% للإيداع و25% للإقراض. هذه الأرقام تخلق فجوة تقترب من 10%، ما يمنح البنك المركزي مرونة كبيرة لإعادة النظر في سياسته النقدية وخفض الفائدة. ويرى الخبير أن هذا الفارق الكبير يضغط على ميزانية الدولة ويكلف المستثمرين والمنتجين أعباءً إضافية.
| المؤشر الاقتصادي | النسبة الحالية |
| معدل التضخم | 13.9% |
| سعر الفائدة على الإيداع | 24% |
| سعر الفائدة على الإقراض | 25% |
| الفجوة التقريبية بين الفائدة والتضخم | 10% |
الفوائد الاقتصادية المتوقعة من تخفيض أسعار الفائدة
أشار الدكتور شوقي إلى أن خفض أسعار الفائدة يحقق عدة مكاسب اقتصادية مهمة، ويقدم دعمًا للاقتصاد الوطني في جوانب متعددة. هذه الفوائد تشمل ما يلي:
تخفيف أعباء خدمة الدين على الدولة: يساهم خفض الفائدة بنسبة 1% في تقليل أعباء الدين الحكومي بنحو 70 مليار جنيه مصري، مما يعني أن خفض 2% سيوفر أكثر من 140 مليار جنيه. وتمثل خدمة الدين ما يقارب 50% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة، لذا فإن أي تخفيض له أثر كبير.
تقليل التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار: يساعد خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والمصانع، وهو ما يدعم هوامش الربحية ويشجع الاستثمار. ويتزامن ذلك مع حزمة إجراءات حكومية لاحتواء التضخم، مثل تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، وإطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع المعمرة والتموينية.
تعزيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي: يساهم تراجع تكاليف التمويل وزيادة الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد. وقد دعم هذا التوجه تحسن موقف العملة المصرية أمام الدولار مؤخرًا، بفضل ارتفاع موارد النقد الأجنبي، مما يساعد بدوره في كبح جماح معدلات التضخم.
تحديات محتملة تواجه التضخم بعد خفض الفائدة
لم يغفل الخبير الاقتصادي التحديات المستقبلية المحتملة التي قد تؤثر على مستويات التضخم. حيث لفت إلى أن التوجه الحكومي نحو تقليل الدعم عن المحروقات في الموازنة العامة، واحتمالية رفع أسعار الوقود في شهر أكتوبر المقبل، قد يؤديان إلى ارتفاع معدل التضخم مجددًا بنسبة تتراوح بين 1% و2%. هذا الارتفاع يأتي نتيجة التأثير المباشر لزيادة أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للسلع والخدمات.
وأكد الدكتور أحمد شوقي أن قرار خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال أغسطس الجاري سيظل أداة فعالة لمواجهة التضخم وتخفيف أعباء الدين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك على الرغم من الضغوط التضخمية المحتملة التي قد تظهر لاحقًا.