تطور جديد يهم كل الأندية واللاعبين! الاتحاد السعودي يُعدل مادة “تحريض اللاعبين” | هل تتغير قواعد الميركاتو؟
أجرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات جوهرية على لوائح عقود اللاعبين، وذلك قبل انطلاق دوري روشن للمحترفين الخميس المقبل. تتمحور التغييرات حول قضايا تحريض الأندية للاعبين على فسخ عقودهم، حيث بات إثبات التحريض يقع بشكل كامل على عاتق النادي المتضرر، في خطوة تواكب تحديثات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
تعديلات جديدة في لوائح عقود اللاعبين السعوديين
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تحديثات مهمة في لوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تهدف إلى تنظيم العلاقات التعاقدية بين الأندية والنجوم بشكل أوضح وأكثر عدلاً. من أبرز هذه التعديلات المادة المتعلقة بتحريض الأندية للاعبين لإنهاء عقودهم. فقد نص التعديل الجديد على إلغاء مبدأ الإثبات المعكوس، وأصبح لزامًا على النادي الذي يدعي تعرض لاعبه للتحريض أن يقدم الأدلة والبراهين القاطعة لإثبات ذلك. هذا التوجه الجديد يتوافق تمامًا مع التغييرات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هذا العام، ويعزز من مبدأ العدالة ووضوح الإجراءات القانونية.
تأثير التعديلات على قضايا تحريض اللاعبين
تأتي هذه التعديلات لتغير مسار قضايا لطالما أثارت الجدل في الساحة الكروية السعودية، خاصة تلك المتعلقة بفسخ عقود اللاعبين. ففي السابق، كانت المادة القديمة سببًا في فرض عقوبات رياضية مشددة، كما حدث في قضية لاعب الهلال محمد كنو الشهيرة. فقد عوقب الهلال بعد اتهام النصر له بتحريض كنو على فسخ عقده خلال الفترة المحمية، وهي الواقعة التي شهدت إيقاف اللاعب نفسه لمدة أربعة أشهر وتم الفصل فيها قبل حوالي عامين ونصف. بموجب اللائحة الجديدة، سيصبح إثبات مثل هذه الاتهامات أكثر صعوبة على النادي الشاكي، مما يتطلب جمع مستندات وقرائن قوية وحاسمة قبل رفع أي شكوى.
شروط إثبات التحريض في اللائحة الجديدة
اللائحة الجديدة وضعت شروطًا واضحة وصارمة لفرض العقوبات الرياضية على الأندية المتهمة بالتحريض. تنص الفقرة المعدلة صراحة على أنه “يُشترط لفرض العقوبات الرياضية على النادي الجديد، أن يثبت من خلال الأدلة، أن النادي الجديد حّرض اللاعب على الإخلال بالعقد خلال الفترة المحمية. ولا ُيفترض وجود التحريض تلقائيا، ويقع عبء الإثبات على النادي المتضرر أو الطرف الشاكي، ويجب أن يكون التحريض، مثبتًا بمستندات أو قرائن معتبرة”. هذا النص يؤكد على عدم افتراض التحريض بشكل تلقائي، ويشدد على ضرورة تقديم إثباتات مادية وقانونية قوية من قبل النادي المتضرر الذي يدعي التحريض، مما يضمن دقة الأحكام وشفافية الإجراءات.