رسميًا.. نائب رئيس الزمالك يحسم الجدل حول مصير أرض النادي في أكتوبر وإنشاء مجمع سكني
أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر يستهدف تقديم خدمات مجتمعية ورياضية غير ربحية، مشددًا على أن تخصيص جزء من الأرض للاستثمار جاء كحل لتمويل البناء ومواجهة المديونية الضخمة التي يعاني منها النادي، وذلك بالتعاون مع جهات سيادية وموافقات رسمية.
فرع الزمالك الجديد: خدمة مجتمعية لا ربحًا
أوضح نائب رئيس نادي الزمالك أن الأرض المخصصة لفرع النادي في 6 أكتوبر ليست سكنية أو تجارية، بل هي مخصصة لخدمة مجتمعية ورياضية بحتة لا تهدف إلى تحقيق الربح. وأشار نصر إلى أن النادي يُعد تابعًا للدولة، وأن هذه الأرض ظلّت مخصصة له منذ نحو عشرين عامًا دون أي إنشاءات، إلى أن تولى المجلس الحالي مسؤولية البدء في تنفيذ المشروع بعد صدور قرار بمد مهلة البناء النهائية لمدة عام.
التزام البناء وتحدي المديونية الضخمة
أكد هشام نصر أن المجلس الحالي للنادي بدأ بالفعل في أعمال البناء، موضحًا أن أي متخصص في الإنشاءات يعلم أن مساحة ضخمة كهذه لا يمكن إنجازها بالكامل في عام واحد. ووفقًا لاشتراطات البناء، يكفي تحقيق نسبة إنجاز بنائي تبلغ حوالي 30% للاحتفاظ بالأرض ومواصلة العمل في السنوات التالية. وأشار إلى أن النادي يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في مديونية تتجا 2.5 مليار جنيه، وهو واقع يسعى المجلس للتعامل معه بالتوازي مع المنافسة في جميع الألعاب الرياضية.
المنطقة الاستثمارية بفرع 6 أكتوبر: حل لتمويل التطوير
كشف نصر عن مقترح لتخصيص منطقة استثمارية داخل أرض النادي، تمثل حوالي 15% من إجمالي المساحة، وذلك بموافقة جميع الجهات المعنية بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة. وأكد أن هذه المنطقة الاستثمارية، التي تتم بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية المختارة لتتولى عملية التطوير، تهدف إلى توفير التمويل اللازم لبناء الفرع الجديد والمساهمة في تطوير فرع النادي القديم، وكذلك المساعدة في سداد جزء من الديون المتراكمة.
حقيقة الإنشاءات الحالية وتفنيد الشائعات
أوضح نائب رئيس النادي أن الأعمال الجارية حاليًا في الفرع الجديد تركز على إنشاء 27 ملعبًا، منها 24 ملعبًا للألعاب الرياضية المختلفة و3 ملاعب لكرة القدم. ونفى نصر تمامًا الشائعات المتداولة حول إقامة كمباوند سكني أو وجود استثمارات شخصية، مؤكدًا أن كل ما يُثار في هذا الصدد باطل وكذب، وأن كل الإجراءات تتم وفقًا للقانون وبموافقة الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاستثمارية لم تبدأ فيها الإنشاءات الفعلية بعد.