بشرى للمواطنين.. عقوبات صارمة بانتظار شركات المكالمات التسويقية المخالفة | إحالة كبرى منها للنيابة

يصعّد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقوباته ضد الشركات التي تجري مكالمات تسويقية مزعجة أو تسيء استخدام بيانات المواطنين، لتشمل إغلاق خط الهاتف والجهاز المستخدم بالكامل، وتحويل المخالفين للنيابة العامة. يأتي هذا القرار ضمن جهود مكثفة لحماية المستخدمين من الإزعاج المستمر وتسريب معلوماتهم الشخصية.

تشديد العقوبات على المكالمات التسويقية المزعجة

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لقطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تطبيق إجراءات أشد صرامة اعتبارًا من اليوم لمواجهة المكالمات التسويقية غير القانونية. وأوضح إبراهيم في مداخلة هاتفية أن العقوبات الجديدة لن تقتصر على إغلاق خط الاتصال، بل ستمتد لتشمل حظر جهاز الهاتف نفسه في حال استخدامه في هذه المخالفات. كما سيتم إحالة الشركات والأفراد المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية المستخدمين

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ أكثر من عام قرارًا يهدف لتنظيم المكالمات التسويقية الهاتفية وحماية المواطنين من الإزعاج المستمر. ويُلزم هذا القرار الشركات بتسجيل جميع خطوط الاتصال التسويقي لديها لدى شركات المحمول، لضمان ظهور اسم الجهة المتصلة على شاشة هاتف المستلم. وقد بلغ عدد الخطوط المسجلة ضمن هذا النظام الجديد أكثر من مليون خط حتى الآن. وقد شملت الإجراءات السابقة للجهاز إغلاق الخطوط غير المسجلة أو تلك التي تعمل بالمخالفة للقواعد الموضوعة.

مخالفات استخدام بيانات المواطنين: شركات كبرى أحيلت للنيابة

أشار المهندس محمد إبراهيم إلى أن عددًا من الشركات الكبرى العاملة في السوق المصرية قد تم بالفعل إحالتها إلى النيابة العامة بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بالاستخدام غير القانوني لبيانات المواطنين وبيعها لأطراف أخرى. وأكد أن هذه الإحالات دفعت بعض الشركات المخالفة إلى البدء في توفيق أوضاعها بعد بدء التحقيقات. ولفت إبراهيم إلى أن جزءًا كبيرًا من تسريب بيانات المستخدمين يعود إلى تعامل المواطنين مع جهات متعددة مثل الصيدليات والمتاجر والتطبيقات الإلكترونية، مما يسهم في تداول بياناتهم دون وعي كافٍ منهم.

قانون حماية البيانات الشخصية: حماية قانونية صارمة

شدد المهندس محمد إبراهيم على أن قانون حماية البيانات الشخصية يجرم بشكل صريح بيع أو تداول بيانات المواطنين لأي غرض غير الغرض الأصلي الذي جُمعت من أجله هذه البيانات. ويُلزم القانون الشركات والمؤسسات بحماية بيانات عملائها بشكل صارم، ويحظر تسريبها أو استخدامها دون الحصول على إذن صريح وموافق عليهم مسبقًا.

كيف يحمي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين؟

يتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة آليات لحماية المواطنين من المكالمات التسويقية المزعجة ومنع تسريب بياناتهم الشخصية:

• إلزام الشركات بتسجيل خطوط الاتصال التسويقي لإظهار اسم الجهة المتصلة.
• إغلاق الخطوط الهاتفية غير المسجلة أو التي تخالف القواعد المنظمة للمكالمات.
• تشديد العقوبات لتشمل إغلاق الخط وجهاز الهاتف نفسه في حال الاستخدام غير القانوني.
• إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
• تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية الذي يجرم بيع أو تداول بيانات المواطنين دون وجه حق.