نحو مستقبل الطاقة النظيفة.. وزير الكهرباء يبحث شراكة استراتيجية مع “تشاينا انيرجي” في مجالات الطاقة المتجددة

ناقش وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمود عصمت، مع المدير التنفيذي لشركة تشاينا إنيرجي إنترناشونال، المهندس تشو هونغ جانغ، خططًا واسعة للشراكة في مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بمصر، بالإضافة إلى توطين صناعة الخلايا الشمسية والبطاريات. وشملت المباحثات مقترحًا بنقل المقر الإقليمي للشركة الصينية إلى القاهرة، وتخصيص استثمارات ضخمة لمشاريع توليد وتخزين الطاقة النظيفة في البلاد.

تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا

جاء هذا الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توطين الصناعات الحيوية وزيادة نسبة المكون المحلي في جميع المشروعات، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد اهتمامًا كبيرًا. كما تسعى وزارة الكهرباء لتصنيع المعدات الكهربائية محليًا ووضع المعايير اللازمة لإحلال المنتج الوطني محل المستورد.

مشاريع طاقة شمسية وتخزين عملاقة على طاولة البحث

تطرق الاجتماع إلى النشاط الاستثماري الدولي لشركة تشاينا إنيرجي إنترناشونال، ورغبتها في نقل مقرها الرئيسي لمنطقتي شمال وغرب أفريقيا إلى القاهرة. كما استعرض خطة الشركة الصينية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في مصر، وهو ما يعكس الثقة في السوق المصرية الواعدة. ومن أبرز المقترحات التي تم بحثها:

• إقامة مشروعات طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات.
• إنشاء محطة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة 600 ميجاوات.
• مشروع منفصل لتخزين الطاقة بسعة 1000 ميجاوات.

كما تم مناقشة التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركة، ونماذج التعاون والشراكة التي تطبقها في استثماراتها الخارجية، والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.

مصر مركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقة الكهربائية

أكد الدكتور محمود عصمت أن مصر تنفذ استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع تقديم كل أشكال الدعم في هذا المجال. وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطًا كبيرًا نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة المهمات الكهربائية. وأشار إلى منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة.

دعم الاستثمار الأجنبي وزيادة المكون المحلي

شدد الدكتور محمود عصمت على أن توطين صناعة مهمات الطاقات المتجددة يمثل أحد أهم أولويات خطة العمل الحالية. وأوضح أن الخطة تتضمن العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى 60%، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتشجيع الصناعة المحلية. كما أكد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات المالكة للتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار سعي مصر المستمر لتحديث وتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء وبناء مزيج طاقة نظيفة وأكثر استدامة.