3 محددات أساسية.. خبير اقتصادي يكشف شروط خفض الفائدة في ظل التضخم المرتفع
يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع حاسم يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة في ظل سعي الدولة لخفض معدل التضخم إلى مستوى مستهدف يبلغ 7%. ويتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي أن يدفع تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس.
توقعات خفض أسعار الفائدة في مصر
أفاد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب سيكون نقطة تحول لتحديد أسعار الفائدة. وأوضح في حديثه لبوابة “مانشيت” أن قرار البنك المركزي يعتمد على مجموعة من المحددات الأساسية التي ترسم المشهد الاقتصادي الحالي، مع التركيز على خفض معدل التضخم لدعم استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
معدلات التضخم المحلية والعالمية ومستقبل الفائدة
أشار عبد الهادي إلى أن معدل التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، وذلك رغم تسجيل تراجع طفيف. فقد بلغ معدل التضخم 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو الماضي.
| الفترة | معدل التضخم |
| يوليو 2025 | 13.9% |
| يونيو 2025 | 14.9% |
يشار إلى أن معدل التضخم المستهدف من الدولة يبلغ 7%. كما تتأثر السياسة النقدية المحلية بالتطورات العالمية، حيث يتوقع أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وهو ما يقلل الضغوط على البنك المركزي المصري.
المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تدعم قرار البنك المركزي
أكد الخبير الاقتصادي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية يمثل عاملًا جوهريًا يدعم توجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة. وتشمل هذه المؤشرات:
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 32.8 مليار دولار.
- تحسن إيرادات قطاع السياحة لتصل إلى 8 مليارات دولار.
- زيادة قيمة الصادرات الصناعية والزراعية لتسجل 24.2 مليار دولار.
هذه البيانات تعكس تعافيًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي المصري، مما يوفر مرونة أكبر للبنك المركزي في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة.
التوازن بين كبح جماح التضخم ودعم النمو
شدد الدكتور محمد عبد الهادي على أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه القادم. ويهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن دقيق بين احتواء معدل التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وفي الوقت نفسه دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.