قبل قرار الفيدرالي الحاسم.. خبراء يكشفون توقعاتهم لمسار الجنيه مقابل الدولار | سيناريو غير متوقع للسوق المصري

توقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بين 45 و49 جنيهاً بنهاية العام الجاري، مدفوعاً بتلميحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقرب خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وقد قفز سعر الجنيه بالفعل إلى 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع مقابل الدولار، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام في تعاملات البنوك اليوم، مما يعكس جاذبية الاستثمار في عملات الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع مثل مصر.

توقعات خبراء حول سعر الجنيه المصري أمام الدولار

تتجه الأنظار نحو مستقبل الجنيه المصري، حيث يرى الخبراء أن هناك عوامل قوية تدعم استقراره وربما تحسنه. أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن سعر الصرف سيتحرك بين 48 و49 جنيهاً خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مشيراً إلى أن الجنيه لن ينخفض عن 47 جنيهاً ولن يتجاوز 50 جنيهاً. ولفت عبدالعال إلى أن السوق المصري يتمتع بمرونة جيدة أمام أي تغيرات محتملة في السياسة النقدية الأمريكية.

من جانبها، رجحت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن الجنيه مقيم حالياً بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 10 إلى 15%. واعتبرت الدماطي أن السعر العادل للدولار يجب أن يتراوح بين 45 و47 جنيهاً، مما يشير إلى مساحة محتملة لارتفاع قيمة العملة المحلية.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري

يُعد اتجاه الولايات المتحدة إلى خفض سعر الفائدة على الدولار عاملاً حاسماً في تعزيز بريق الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. فمع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تصبح عملات الدول الناشئة التي تقدم عائداً مرتفعاً، مثل مصر، أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن فرص أفضل. هذا التدفق المتوقع للاستثمارات الأجنبية يساهم بشكل مباشر في دعم استقرار سعر الجنيه المصري.

عوامل داعمة لاستقرار قيمة الجنيه

لا يقتصر دعم استقرار الجنيه المصري على التوقعات الخارجية فقط، بل هناك عدة عوامل داخلية وخارجية تساهم في هذا الاستقرار. تشمل هذه العوامل:

• تدفقات الاستثمارات الأجنبية القوية في أدوات الدين المصري، والتي تخفف من أي ضغوط محتملة على سعر الصرف.
• تحسن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
• استقرار السياسات النقدية في مصر، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في السوق.
• تزايد جاذبية السوق المصري كوجهة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن سعر الصرف سيشهد استقراراً وربما تحسناً حتى نهاية عام 2025 في ظل هذه العوامل الداعمة داخلياً وخارجياً. هذا الاستقرار المتوقع يدعم التوجه العام نحو بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة للنمو والاستثمار في مصر.