اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كوكبة من الوزراء البارزين، في مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية. وشمل الاجتماع كذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المتابعات الرئاسية المستمرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
السيسي يتابع استراتيجية قطاع الأعمال العام ونتائجها المبهرة
صرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استعرض خلال الاجتماع آخر ما تم تحقيقه في تنفيذ استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تمتد للفترة من عام ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧. وأكد الشناوي أن الرئيس اطلع على مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام في دعم موازنة الدولة، بالإضافة إلى المشروعات الاستراتيجية الجارية التي تهدف إلى تنمية الأصول. وفي هذا السياق، تقوم الوزارة بتنفيذ ١٥٧ مشروعًا ضمن محاور اختصاصها المختلفة. الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث شهدت الإيرادات السنوية لهذه الشركات قفزة نوعية بلغت ٣٠٣٪ منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤، مما يعكس نجاحًا كبيرًا في تحسين الأداء ورفع الكفاءة.
تطوير صناعة الغزل والنسيج: خطة مصرية لاستعادة الريادة العالمية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. هذا المشروع الطموح يأتي في إطار خطة الدولة المتكاملة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة الحيوية، التي تعد جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر الاقتصادي. وتضمنت المباحثات التطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، بهدف تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس محليًا. كما تم استعراض موقف تطوير خامات تصنيع القطن، سواء الطويل أو قصير التيلة، بالإضافة إلى خامات البوليستر. وتابع الاجتماع أيضًا موقف العمالة في شركات الغزل والنسيج التي تم تطويرها، والتطورات الخاصة بالتفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل والاستثمار في هذا القطاع الواعد بمصر، مما يعكس التزام الدولة بفتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق فرص عمل.