2% مرة واحدة.. توقعات “إتش سي” تثير ترقبًا حاسمًا لمصير الفائدة بالبنك المركزي المصري | تأثير مرتقب على الأسواق

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2025. يأتي هذا التوقع مدعومًا باستقرار الوضع الخارجي لمصر وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تعزز الثقة في قدرة البلاد على توفير السيولة الأجنبية.

توقعات بخفض سعر الفائدة من البنك المركزي المصري

تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية اجتماع البنك المركزي يوم 24 أغسطس 2025، حيث أشارت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي”، إلى ترجيح قوي لقرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. يرى المحللون أن هذا التخفيض يأتي في ظل معطيات اقتصادية مشجعة تعكس تحسنًا في الأداء العام للبلاد وتخفيفًا للضغوط على الجنيه المصري.

مؤشرات اقتصادية تدعم قرار خفض الفائدة

أكدت هبة منير أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا ملحوظًا، وهو ما يدعم توقعات خفض سعر الفائدة. يستند هذا الاستقرار إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسنًا في تدفقات العملة الصعبة والثقة في الاقتصاد المصري. هذه المؤشرات توفر بيئة مواتية للبنك المركزي لاتخاذ خطوة تخفيض أسعار الفائدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء الاقتراض.

توضح هذه المؤشرات حجم التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري مؤخراً:

تعزيز الثقة في السيولة الأجنبية للبلاد

تشير هذه البيانات بوضوح إلى تعزيز الثقة في قدرة مصر على توفير السيولة بالنقد الأجنبي. فالارتفاع المستمر في صافي احتياطي النقد الأجنبي يعكس وفرة أكبر من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، مما يقلل من المخاوف بشأن القدرة على تلبية الالتزامات الخارجية. كما أن اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يدل على تحسن ملموس في مركز الجهاز المصرفي بالكامل فيما يتعلق بالعملات الأجنبية. هذه التطورات مجتمعة تخلق بيئة مواتية للنمو، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة، وتدعم توقعات خفض تكلفة الاقتراض.