رسميًا.. بدء طرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة 1 سبتمبر | تفاصيل المنصة الجديدة وآلية التقديم

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بمستثمري محافظة الإسكندرية، حيث أعلن عن مبادرات جديدة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي. وشدد الوزير على سياسة شفافة لتخصيص الأراضي الصناعية، مع الإعداد لطرح مبادرة لدعم المصانع المتعثرة، مؤكداً على تسهيل الإجراءات للمستثمرين.

مبادرات تمويلية لدعم الصناعة وتنشيط الاستثمار

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال لقائه بمستثمري الإسكندرية، على إطلاق مبادرتين حيويتين لدعم القطاع الصناعي في مصر. تهدف المبادرتان، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، إلى توفير التمويل اللازم لخطوط الإنتاج ورأس المال العامل للمصانع. وأشار الوزير إلى جهود الإعداد الجارية لإطلاق مبادرة ثالثة جديدة تركز على دعم المصانع المتعثرة وإعادة هيكلتها، مما يسهم في استمرار عملها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والعالمي.

سياسة واضحة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين

أوضح وزير الصناعة والنقل أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت أكثر وضوحًا وشفافية، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات. وقد تم تخصيص عدد كبير من قطع الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال الفترة الماضية. وتُمنح الأولوية في الطروحات الجديدة للمستثمرين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على أراضٍ في الطروحات السابقة، وذلك لضمان توزيع عادل للفرص.

تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي

أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى عدة خطوات هامة لتبسيط الإجراءات وتسهيل مهمة المستثمرين في القطاع الصناعي. تهدف هذه الإجراءات إلى جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية وكفاءة. ومن أهم هذه الخطوات:

* استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية بالكامل إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي وترخيص المنشآت الصناعية.
* التأكيد على طرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في الطرح القادم المقرر في الأول من سبتمبر، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
* فرض حظر تام على إنشاء مصانع جديدة داخل المناطق السكنية، وذلك بهدف حماية البيئة وتوفير بيئة عمل مناسبة للمصانع.