تحول كبير.. الفيدرالي يغير اتجاهه استجابة لضغوط ترامب ويدعم سوق العمل

حمل منتدى جاكسون هول الاقتصادي الأخير رسائل مهمة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية والعالمية، حيث أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى نبرة أكثر تيسيرًا، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريبًا. وحلل باحثون اقتصاديون هذه التوجهات، مشيرين إلى تحول في أولويات الفيدرالي ودور الضغوط السياسية في صياغة قراراته المستقبلية.

الفيدرالي الأمريكي: تحول في السياسة وتوقعات خفض الفائدة

أكد ريان رسول، الباحث الاقتصادي بجامعة ستوكهولم، أن النبرة العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتدى جاكسون هول بدت أكثر تيسيرًا، وذلك قبل مغادرة رئيسه جيروم باول منصبه في مايو المقبل. هذا التوجه يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر القادم. وأوضح رسول أن الفيدرالي حول تركيزه من مكافحة التضخم إلى دعم سوق العمل، خصوصًا في ضوء التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترامب إعادة فرضها حال فوزه بالانتخابات المقبلة. كما أشار إلى أن المؤتمر شهد تعديلًا في إطار السياسة النقدية للفيدرالي، فلم يعد يسمح بهامش واسع لتجاوز التضخم، على عكس السياسة التي أُقرت في عام 2020. ولفت رسول إلى وجود رضوخ غير مباشر للضغوط السياسية، بعد انتقادات ترامب المتكررة للفيدرالي وتهديداته بإقالة أحد أعضاء مجلس المحافظين.

تباين مواقف البنوك المركزية العالمية حول الأداء الاقتصادي

شهد المنتدى تباينًا واضحًا في المواقف بين قادة البنوك المركزية الكبرى. فبينما بدا محافظا بنك إنجلترا وبنك اليابان أكثر تشاؤمًا بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، أبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تفاؤلًا ملحوظًا. وأشادت لاغارد بالدور المحوري للعمالة الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، موضحة أن 9% فقط من هذه العمالة أسهمت بنحو 50% من النمو الأوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية.

تحديات اقتصادية تواجه بريطانيا واليابان في المرحلة المقبلة

على صعيد بريطانيا، رأى رسول أنها لا تزال تعاني من أزمات مركبة، أبرزها تبعات خروجها من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وأزمة القطاع العقاري، وركود سوق العمل، في ظل استمرار مستويات التضخم المرتفعة. أما اليابان، فتواجه تحديات ديموغرافية كبيرة تتمثل في شيخوخة السكان وضعف الهجرة، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الين الياباني. وقد دفعت هذه العوامل البنك المركزي الياباني نحو تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا للفترة القادمة في محاولة لدعم النمو.