بزيادة 65%.. أسعار الكتاكيت اليوم تخالف التوقعات وتسجل قفزة كبرى بالأسواق | هل ينعكس على المستهلك؟

شهدت أسعار الكتاكيت في السوق المحلي قفزة غير مبررة خلال الأيام الماضية، لتتجاوز 25 جنيهًا للكتكوت الواحد، وذلك على الرغم من استقرار أسعار الدواجن البيضاء في المزارع. وقد وصف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، هذا الارتفاع بأنه “غير مبرر”، ما يثير مخاوف المستهلكين من ارتفاع مرتقب في أسعار الدواجن النهائية.

ارتفاع مفاجئ في أسعار الكتاكيت يثير التساؤلات

قفز سعر الكتكوت الواحد من مستوى يتراوح بين 15 و18 جنيهًا الشهر الماضي، ليبلغ حاليًا أكثر من 25 جنيهًا، بزيادة تتراوح قيمتها بين 5 و10 جنيهات، وهو ما يعادل نحو 65% من سعره السابق. يأتي هذا الارتفاع في أسعار الكتاكيت في وقت تشهد فيه أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا ملحوظًا في المزارع، حيث تتراوح بين 62 و63 جنيهًا للكيلو. أكد رئيس شعبة الدواجن أن هذه الزيادة المفاجئة تفتقر إلى أي عوامل استثنائية واضحة تبرر صعودها بهذا الشكل.

أسباب غير واضحة لقفزة أسعار الكتاكيت

أوضح عبد العزيز السيد أنه لا يوجد أي تغير ملموس في حجم الإنتاج أو زيادة غير طبيعية في الطلب على الدواجن، فالطاقة الإنتاجية للسوق مازالت كبيرة وتلبي الاحتياجات. كما أشار إلى أن مستلزمات الإنتاج الرئيسية للدواجن لم تشهد أي زيادات تذكر، مما يعزز الرأي القائل بأن ارتفاع أسعار الكتاكيت غير منطقي. وشدد السيد على ضرورة انضباط آليات العرض والطلب في سوق الدواجن، محذرًا من أن أي زيادة في أسعار الكتاكيت تنعكس بشكل مباشر على أسعار الدواجن التي يدفعها المستهلكون.

أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة في المزارع والأسواق

في سياق متصل، أعلن رئيس شعبة الدواجن عن الأسعار الحالية لأنواع الدواجن الأخرى في المزرعة وللمستهلك، مؤكدًا على التباين بينها. إليكم تفاصيل أسعار الفراخ الساسو والبلدي:

دعوات للرقابة على سوق الدواجن للحد من الارتفاعات غير المبررة

لفت السيد إلى أن مواسم المناسبات، مثل إفطار الأخوة المسيحيين، لم تظهر لها أي آثار واضحة على السوق أو على حجم الطلب، وهو ما يدعم وجهة نظره بأن الزيادة الحالية في أسعار الكتاكيت غير مبررة وتتطلب رقابة أكبر. وطالب رئيس شعبة الدواجن بضرورة تكثيف الرقابة على سوق الكتاكيت لمنع الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع، مؤكدًا أن حماية المستهلك تتطلب تدخلًا لوقف هذه الزيادات التي لا تستند إلى أساس اقتصادي واضح.