بشرى سارة.. مبادرة تمويلية جديدة من الصناعة تدعم وتشغل المصانع المتعثرة

أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة تمويلية جديدة وواسعة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة هيكلتها، في خطوة تهدف لتعزيز الإنتاج الصناعي ودفع عجلة التنمية. جاء هذا الإعلان ضمن سلسلة توجيهات أطلقها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، خلال لقائه مع المستثمرين الصناعيين في الإسكندرية، شملت أيضًا تفاصيل جديدة حول تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وزير الصناعة يعلن عن مبادرة لدعم المصانع المتعثرة

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن الإعداد لطرح مبادرة تمويلية غير مسبوقة لدعم المصانع المتعثرة في مصر وإعادة هيكلتها، مؤكداً اهتمام الوزارة البالغ بهذا الملف. أوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود سابقة، حيث تم إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل خلال الفترة الماضية. جاء هذا الإعلان خلال لقاء الوزير بمستثمري محافظة الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

تخصيص آلاف الأفدنة للمستثمرين الصناعيين عبر المنصة الرقمية

في إطار جهود تنمية الاستثمار الصناعي، صرح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة، بإجمالي مساحة قدرها 4.6 مليون متر مربع، وذلك من خلال أربعة طروحات سابقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. ولتسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة، أكد الوزير أن المستثمر الذي تقدم بطلب لتخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح سابق ولم يحالفه الحظ أو لم يسحب رسوم التقديم، سيحصل على أولوية في التقدم على الطرح اللاحق. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتكون هي الجهة الوحيدة المختصة بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، مما يسهم بشكل كبير في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين. وفيما يتعلق بأسعار الأراضي الصناعية، أوضح الوزير أنها تحدد بناءً على تكلفة ترفيق الأرض، حيث تقوم وزارة الصناعة بتحديث هذه الأسعار سنوياً بما يتوافق مع أي تغيرات تطرأ على تكاليف الترفيق.

توجيهات جديدة لطرح الأراضي الصناعية وتيسير الانتقال

وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة طرح جميع الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في الطرح القادم، والذي تقرر إطلاقه في الأول من سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما أكد الوزير على سياسة الوزارة الجديدة بعدم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية، وذلك لضمان بيئة صناعية مخططة ومستدامة. وفي خطوة داعمة للمصانع القائمة، أشار الوزير إلى استعداد وزارة الصناعة لتقديم المساعدة الكاملة للمصانع الكائنة بمنطقة سكنية والتي ترغب في الانتقال للعمل داخل منطقة صناعية مخططة، لتيسير عملية التحول.

ملف الأراضي الصناعية بالإسكندرية تحت المجهر

شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بالمناطق الصناعية في محافظة الإسكندرية. وتضمن النقاش وضع ترفيق هذه المناطق ونسب تنفيذها، بالإضافة إلى موقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات الصناعية. كما تم استعراض المناطق الصناعية غير المخططة في المحافظة، والتي يبلغ عددها ست مناطق بإجمالي مساحة 6920 فدان، بهدف وضع خطط مستقبلية لتطويرها.