بشرى سارة للمغاربة.. متى تبدأ زيادة أجور الشيوخ والمقدمين القرويين 2025؟
أقرت الحكومة المغربية رسميًا زيادة في أجور الشيوخ والمقدمين القرويين بقيمة 1000 درهم، تُصرف على مرحلتين ابتداءً من غشت 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة التي تلعب دورًا حيويًا في الإدارة الترابية بالمغرب.
تفاصيل زيادة رواتب الشيوخ والمقدمين القرويين بالمغرب
دخلت الزيادة الجديدة في أجور أعوان السلطة، المتمثلة في الشيوخ والمقدمين القرويين، حيز التنفيذ بموجب مرسوم حكومي معدّل رقم 2.11.141. وستطبق هذه الزيادة على مرحلتين وفقًا للجدول التالي:
| الفئة | الراتب الشهري ابتداءً من فاتح غشت 2025 | الراتب الشهري ابتداءً من فاتح غشت 2026 |
|---|---|---|
| الشيوخ القرويون | 4,500 درهم | 5,000 درهم |
| المقدمون القرويون | 4,000 درهم | 4,500 درهم |
تشمل هذه الزيادات جميع بنود التعويضات المرتبطة بالمهام الموكلة لأعوان السلطة، إضافة إلى تعويضات التنقل والتمثيل، مما يسهم في رفع الدخل الإجمالي لهذه الفئة بشكل تدريجي وملموس.
أبعاد قرار رفع أجور أعوان السلطة في المغرب
يأتي هذا القرار الحكومي ضمن إطار واسع من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع شرائح مختلفة من موظفي الإدارة الترابية. وهو استكمال لمسار بدأ عام 2019 حين جرى الإعلان عن رفع تدريجي لتعويضات الشيوخ والمقدمين، حيث وصلت رواتبهم سنة 2021 إلى 3,000 درهم للشيوخ و2,500 درهم للمقدمين.
تشير مصادر حكومية إلى أن هذه الزيادة في رواتب أعوان السلطة هي نتاج للحوار الاجتماعي الأخير، الذي ركز على ضرورة الارتقاء بالقدرة الشرائية لهذه الفئة. ويعتبر الشيوخ والمقدمون ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإداري والأمني داخل القرى والمناطق النائية بالمملكة.
كم سيصبح راتب أعوان السلطة القرويين بعد الزيادة؟
مع بدء تطبيق قرار الحكومة، أصبحت قيمة رواتب أعوان السلطة القرويين في المغرب بعد الزيادة المقررة أكثر وضوحًا. ابتداءً من فاتح غشت 2025، سيحصل الشيوخ القرويون على راتب شهري قدره 4,500 درهم، بينما سيصل راتب المقدمين القرويين إلى 4,000 درهم. وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ في فاتح غشت 2026، سترتفع أجور الشيوخ إلى 5,000 درهم شهريًا، والمقدمين إلى 4,500 درهم.
بذلك، تسجل الحكومة المغربية محطة جديدة في مسار زيادة أجور الشيوخ والمقدمين 2025، حيث تعكس الزيادة المقررة بـ 1000 درهم على مرحلتين التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإدارة وحقوق العاملين بها. هذا القرار يضع هذه الفئة في موقع مالي أكثر استقرارًا وقوة ضمن المنظومة الإدارية بالمغرب.