تحول مرتقب: خبراء يكشفون المسار الجديد لـ سعر الجنيه مقابل الدولار مع اقتراب قرار الفيدرالي | توقعات تخالف كل التكهنات

يتوقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بين 45 و 49 جنيهًا بنهاية العام الجاري. يأتي هذا التفاؤل مدعومًا بتلميحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقرب خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، مما يعزز جاذبية الاستثمار في الأسواق الناشئة ومنها مصر. وقد شهد الجنيه المصري بالفعل ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلًا 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

توقعات الخبراء لسعر الجنيه المصري أمام الدولار

يرى عدد من الخبراء أن الجنيه المصري يتجه نحو الاستقرار أو التحسن الطفيف خلال الفترة المتبقية من عام 2025. تعكس هذه التوقعات ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقراره المالي.

العوامل الداعمة لاستقرار سعر صرف الجنيه المصري

يتوقع الخبراء أن يستمد الجنيه المصري قوته من عدة عوامل رئيسية، أبرزها السياسة النقدية الأمريكية المنتظرة وتدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه العوامل مجتمعة تساهم في تخفيف الضغوط على العملة المحلية وتعزز من قدرتها على الصمود.

* تلميحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بقرب خفض سعر الفائدة على الدولار.
* زيادة بريق وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في عملات الدول الناشئة التي تقدم عوائد مرتفعة مثل مصر.
* الاستقرار النسبي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي المصرية.
* تحسن الاحتياطيات الأجنبية لمصر بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
* استقرار السياسات النقدية المتخذة من جانب البنك المركزي المصري.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الاستثمار في مصر

يشير الخبراء إلى أن اتجاه الولايات المتحدة نحو خفض سعر الفائدة على الدولار سيجعل الاستثمار في الأصول الدولارية أقل جاذبية، مما يدفع المستثمرين للبحث عن أسواق تقدم عوائد أعلى. وتُعد مصر، بعائداتها المرتفعة على أدوات الدين، وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب. هذا الإقبال على شراء أذون وسندات الخزانة المصرية يغذي السوق بالعملة الصعبة ويخفف الضغط على سعر الصرف للجنيه المصري، مما يدعم استقراره وربما تحسنه. هذا التوجه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مجزية.